بغداد / المستقبل العراقي 

اكد محافظ ذي قار يحيى الناصري أمس الثلاثاء ان مجلس الوزراء لم يفعل لغاية الان الية «الدفع بالاجل»، وأشار الى ان تعليمات الحكومة المركزية وجهت العمل بها لحين توصل اللجان المشكلة بهذا الصدد الى «صيغة مناسبة» لتطبيق تلك الالية، وفيما دعا الى التسريع باطلاقها، اكد توقف اكثر من 200 مشروع خدمي في المحافظة جراء الازمة المالية في العراق.

وقال يحيى الناصري، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «الية تنفيذ المشاريع الحكومية وفق اسلوب الدفع بالاجل لم يتم تفعيلها حتى الان في عموم العراق»، لافتا الى ان «التعليمات الواردة من مجلس الوزراء تفيد بتوقف العمل بالية الدفع بالاجل لحين توصل اللجان المشكلة من وزارتي المالية والتخطيط وامانة مجلس الوزراء الى صيغة مناسبة لتطبيق تلك الالية».

واشار الناصري، الى ان «تطبيق اجراءات الدفع بالاجل تتطلب ضمانات سيادية من قبل وزارة المالية للاموال المطلوبة لتنفيذ المشاريع»، داعياً الى «التسريع باطلاق العمل بالدفع بالاجل لتنفيذ المشاريع الحكومية واستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة»، مؤكدا «توقف اكثر من 200 مشروع خدمي وتنموي في محافظة ذي قار من جراء الازمة المالية الراهنة».

وكانت محافظة ذي قار ذكرت ان عدد مشاريع المحافظة التي في طور التنفيذ والتي توقفت نتيجة الأزمة المالية تبلغ 444 مشروعاً من بينها 180 مشروعاً تم انجازه بالكامل، إلا أن متعلقاته المالية مازالت غير محسومة حتى الآن بسبب نقص التمويل»، وبينت أن «نسب الانجاز في بقية المشاريع تتراوح ما بين 20% و 90% وهي جميعها متوقفة حالياً.

وكان العشرات من المقاولين وأصحاب الشركات في محافظة ذي قار تظاهروا، في (26 آب 2015)، أمام مبنى المحافظة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية الخاصة بمشاريع عام 2013، وفيما أشاروا إلى إن الأموال المخصصة لتمويل مشاريع المحافظـــة لا تغطي سوى 10% من مستحقات المقاولين، هددوا بالاعتصام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.