بغداد / المستقبل العراقي
اكدت وزارة الداخلية العراقي، حذف اسم “المتهم المدان” طارق الهاشمي من النشرة الحمراء للشرطة الدولية الانتربول، إلا انها لفتت ان هذا الاجراء “لا يلغي كونه متهما ملاحقا من قبل السلطات القضائية العراقية”.
وذكر بيان توضيحي للداخلية ان محكمة التحقيق المركزية في الكرخ اصدرت أمر قبض دولي ونشرة معلومات بحق المتهم العراقي طارق احمد بكر الهاشمي والوارد الى وزارة الداخلية عن طريق رئاسة الادعاء العام، وقامت وزارة الداخلية وعن طريق مديرية الشرطة العربية والدولية بمفاتحة المكتب العربي للشرطة الجنائية والأمانة العامة للانتربول بموجب طلب إصدار لغرض إصدار إذاعة البحث والنشرة الدولية الحمراء بحق المومأ إليه.
واضافت “صدرت بحق المتهم النشرة الدولية الحمراء المرقمة (ِِ2012-5/3261-A) وذلك بتاريخ 2012/5/7، وأعلمتنا الأمانة العامة للانتربول/ لجنة الرقابة بأن المذكور آنفاً قدم طلب شكوى عن طريق وكلائه المحامين استناداً الى المادة 18 من قانون معاملة البيانات التي تنص على (حق الأشخاص موضوع التعاون الشرطي الدولي في الاطلاع على البيانات) بشأن موضوع النشرة الدولية الحمراء الصادرة بناءً على طلب السلطات العراقية وطلبت إجابتهم على الاستفسارات الواردة برسالتهم وتم إشعار مجلس القضاء الأعلى – رئاسة الادعاء العام والمحكمة الجنائية المركزية، وتم تزويد الأمانة العامة للانتربول – لجنة الرقابة بالمعلومات المطلوبة”.
وتبابعت “أعلمتنا الأمانة العامة للانتربول – مكتب الشؤون القانونية وبموجب رسالتيها المؤرختين في 2013/10/9 بأنه بناءً على توصية لجنة الرقابة على ملفات الانتربول، بإلغاء النشرة الحمراء وحذف المعلومات الخاصة بالمتهم موضوع البحث من قاعدة بيانات المنظمة”.
واكد البيان ان وزارة الداخلية – مديرية الشرطة العربية والدولية قامت بإشعار مجلس القضاء الأعلى – رئاسة الادعاء العام بالرسالتين موضوع بحث الفقرة (5) بموجب الكتاب المرقم 9916 في 2013/10/10 وطلبت رئاسة الادعاء العام بيان فيما إذا كانلا يحق للمنظمة الدولية حذف وشطب المعلومات من قاعدة البيانات وإلغاء النشرة الحمراء من تلقاء نفسها دون طلب ذلك من الدولة الطالبة. وقامت مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية بمفاتحة الأمانة العامة للانتربول لبيان أسباب إلغاء النشرة الدولية الحمراء على الرغم من امتثالها للشروط والضوابط كافة الخاصة بالإصدار وتزويد الأمانة العامة بالاستفسارات كافة عن القضية”.
وبينت ان الأمانة العامة للانتربول اجابت برسالتها المؤرخة في 2 / 3 / 2014 بأن المعلومات الخاصة بالمتهم موضوع البحث قد حذفت بناء على توصية لجنة الرقابة على محفوظات الانتربول.
وقالت “عقد لقاء بين اللواء رئيس المكتب العربي المركزي الوطني للانتربول في بغداد التابع لوزارة الداخلية العراقية مع لجنة الرقابة خلال المؤتمر العاشر لرؤساء المكاتب الوطنية والاستفسار عن أسباب إلغاء النشرة الحمراء وهي صدرت وفقاً للمعايير المعتمدة لدى المنظمة وبيان ((أن إلغاء النشرة الحمراء لا يلغي دور السلطات القضائية العراقية ويبقى متهماً ما لم تسقط عنه التهم من قبل القضاء العراقي)) وإمكانية طلب إصدار نشرة حمراء جديدة وفقاً لمعطيات وأدلة جديدة تقدم ضد المتهم وطلبت لجنة الرقابة تقديم أدلة إدانة جديدة بحق المتهم موضوع البحث”.
واضافت “قامت وزارة الداخلية بمفاتحة الأمانة العامة للانتربول بموجب كتاب مديرية الشرطة العربية والدولية المرقم 11001 في 2014/10/26 بغية إعادة النظر بإصدار النشرة الحمراء، وقد أجابت الأمانة العامة للانتربول بموجب رسالتها المؤرخة في 2015/3/2 بأنها لم تصدر النشرة الدولية الحمراء مجدداً”.واوضحت أن إلغاء النشرة الحمراء بحق المتهم آنفاً لا يلغي كونه متهما ملاحقا من قبل السلطات القضائية العراقية وأجهزة إنفاذ القانون وفقا للأحكام الصادرة بحقه.
