بغداد / المستقبل العراقي
دعت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، أمس الأحد، الحكومة التصدي لـ»مؤامرة تقسيم» العراق التي يدعو لها «مؤتمر المعارضة العراقية» الذي عقد، السبت، في العاصمة الفرنسية باريس، فيما عدت أن المؤتمر محاولة «لإيجاد مبرر جديد للتدخل الخارجي في شؤون البلد والسعي لتقسيمه على اسس طائفية تهدد وحدته ومستقبله كدولة». وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية خالد الأسدي، إن «ما يسمى بمؤتمر باريس للمعارضة العراقية، ما هو إلا محاولة لإيجاد بديل عن القوى السياسية السنية في العراق»، مبينا أن «المؤتمر يحمل طابعا طائفيا لأنه يحاول التركيز على قضية الإقليم وكيفية تقسيم العراق والاستفادة من قضية تطرح من جديدة وهي مسألة ترسيم الحدود على أسس طائفية وليست جغرافية الأمر الذي يهدد وحدة العراق ومستقبله كدولة». وأضاف الاسدي، أن «الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية، ينبغي أن تتصدى لمثل هذه محاولات»، داعياً إلى «لإيصال رسالة واضحة لفرنسا بأنها لا يمكنه أن تلعب دوراً في مستقبل العراق بمثل هذه الطريقة السخيفة»، بحسب تعبيره. ودعا الأسدي وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ،فرنسا إلى «اتخاذ موقف ايجابي تجاه العراق»، عاداً أن «المؤتمر محاولة لإيجاد مبرر جديد للتدخل الخارجي في شؤون العراق، والسعي لتقسيمه على أساس طائفي بعد انتهاء اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت المنطقة جغرافيا». وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد جمال أكد أن مؤتمر باريس «مرفوض»، وفي حين استغرب من عقده لاسيما وهو يحتضن مجموعة شخصيات مطلوبة للقضاء العراقي، كشف عن اتفاق العراق مع الجانب الفرنسي، على عدم رعاية مؤتمرات «مشبوهة».
