بغداد / المستقبل العراقي
أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أنمس الثلاثاء، عن تشكيل فريق عمل من نواب ومسؤولين تنفيذيين لإعادة النظر بسياسة الدولة الاقتصادية وتمكينها من مواجهة التحديات الراهنة، عادةً أن زيادة الضرائب باتت «مطلباً وطنياً» لتحقيق «العدالة والموازنة» بين شرائح المجتمع. وقال رئيس اللجنة، جواد البولاني، إن «اللجنة الاقتصادية ستشكل فريقاً يضم أعضاء اللجنتين المالية والاقتصادية البرلمانيتين، وممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي والجهات المعنية الأخرى»، مبيناً أن «الفريق سيتولى وضع خطة للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد، وإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية، ورفع تقرير لمجلس النواب بشأن الموازنة».
وأضاف البولاني، أن «وزارة المالية كان ينبغي أن تقدم تقريراً بشأن الموازنة كل تسعين يوماً، يتضمن تحليل المعطيات المهمة مثل تقليل الانفاق أو ترشيده والضغط على النفقات الحكومية وزيادة الإنتاج المحلي وتنشيط مبادرات الصناعة والزراعة والإسكان»، مستدركاً «لكن الوزارة لم تقم بذلك».
وأوضح رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن «توسيع الوعاء الضريبي أصبح مطلباً وطنياً مهماً لتحقيق العدالة والموازنة بين شرائح المجتمع».