المستقبل العراقي / فرح حمادي
قررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاربعاء، تأجيل النظر بدعوى بعض الوزراء المقالين في الطعن بدستورية جلسة اقالتهم حتى حسم دعاوى الطعن بجلستي شهر نيسان الماضي، فيما قررت تأجيل النظر بدعاوى الطعن بجلستي مجلس النواب اللتين عقدتا خلال شهر نيسان الماضي، إلى يوم الاثنين المقبل 13 من حزيران. وقال مصدر إن المحكمة الاتحادية قررت خلال جلستها التي عقدت أمس الأربعاء للنظر بدعاوى الطعن بجلستي البرلمان اللتين عقدتا خلال شهر نيسان الماضي، تأجيل النظر بدعوى بعض الوزراء المقالين في الطعن بدستورية الجلسة التي عقدت في الـ26 من نيسان حتى حسم دعاوى الطعن بجلستي البرلمان.
وأضاف أن المحكمة عزت أسباب التأجيل الى تأخر دعوى الوزراء المقالين.
واستأنفت المحكمة الاتحادية العليا جلستها للنظر بدعاوى الطعن في جلستي مجلس النواب اللتين عقدتا خلال شهر نيسان الماضي، فيما ستخصص الجلسة للاستماع الى تقرير لجنة الخبراء بشأن شرعية الجلستين.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا أيضاً تأجيل النظر بدعاوى الطعن بجلستي مجلس النواب اللتين عقدتا خلال شهر نيسان الماضي، إلى يوم الاثنين المقبل،(13 من حزيران 2016
وقال مصدر إن المحكمة الاتحادية قررت تأجيل الجلسة للنظر بدعاوى الطعن المقدمة بجلستي مجلس النواب اللتين عقدتا خلال شهر نيسان الماضي، إلى يوم الاثنين المقبل13 من حزيران.
وأضاف المصدر أن المحكمة قررت خلال الجلسة تسمية خمسة خبراء جدد بعد الاعتراض على تقرير الخبراء السابقين»، مبيناً أنها، طالبت أطراف الدعوى باختيار اربعة خبراء على أن تسمي المحكمة الخبير الخامس. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت في 6 من حزيران تأجيل النظر في دعاوى الطعن المقدمة بجلستي مجلس النواب اللتين عقدتا خلال شهر نيسان الماضي إلى اليوم الاربعاء ،(8 من حزيران 2016)، فيما أكدت أن أطراف الدعاوى زودتها بعشرة اقراص مدمجة (سي دي) بشأن الجلستين. وكانت المحكمة الاتحادية العليا استأنفت في الـ(29 من ايار)، جلستها للنظر بدعاوى الطعن في جلستي مجلس النواب اللتين عقدتا خلال شهر نيسان الماضي، وفيما شهدت الجلسة تأدية الخبراء الاعلاميين اليمين القانونية لتقديم خبرتهم بشأن جلستي مجلس النواب، سلمتهم رئاسة المحكمة الملفات الخاصة بالجلستين، وامهلتهم ستة أيام لتقديم أرائهم. ومنذ مطلع ابريل الماضي استمر البرلمان العراقي منقسما بين أعضاء يؤيدون اقالة رئيسه سليم الجبوري وآخرين يعتبرون هذه الاقالة غير دستورية ما ادى إلى تصعيد الازمة السياسية في العراق حيث يحاول رئيس الوزراء حيدر العبادي مكافحة الفساد عبر تشكيل حكومة تكنوقراط.
وبدأت الازمة، التي دفعت بالنواب المعتصمين إلى المطالبة باقالة الجبوري اثر تعليق الاخير جلسة برلمانية كانت منعقدة منتصف الشهر الماضي بهدف التصويت على قائمة من 14 مرشحاً لعضوية الحكومة قدمها العبادي، بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية من الشهر الماضي.
ورفض عدد كبير من النواب التصويت على هذه التشكيلة مطالبين بالعودة إلى تشكيلة اولى كان عرضها العبادي في 31 من مارس الماضي وتضمنت اسماء 16 مرشحاً من تكنوقراط ومستقلين فقط لكنه اضطر إلى تعديلها بضغط من الاحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها إلى الحكومة.
ورداً على تعليق الجبوري للجلسة اعتصم معارضوه في مقر مجلس النواب وعقدوا جلسة في 14 من الشهر الماضي ترأسها أكبر النواب سنًا عدنان الجنابي واعلنوا اقالته بناء على طلب وقعه 174 نائبًا كما يقولون.. لكن الجبوري ترأس جلسة برلمانية في 26 من الشهر نفسه تم التصويت خلالها على عدم شرعية تلك الجلسة.
