بغداد / المستقبل العراقي
حمل زعيم حركة التغيير نوشيروان مصطفى، الاثنين، الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية في إقليم كردستان، معتبرا أن الاتفاقية الأخيرة بين حركة التغيير والإتحاد الوطني الكردستاني ستغير ميزان القوى في إقليم كردستان بطرق مشروعة وقانونية».
وقال مصطفى في اجتماع مع مسؤولي حركة التغيير عقده في السليمانية، إن «الأزمة المالية تسببت في خلق المشاكل لمواطني كردستان»، محملا الحزب الديمقراطي الكردستاني «مسؤولية الأوضاع الحالية باعتباره يسيطر على موارد الإقليم». وأضاف مصطفى، «في السابق كان لنا أمل كبير باستقلال اقتصاد نفط كردستان، لكن سلطات الإقليم لم تنفذ الوعود التي قطعتها أمام ممثلي الأحزاب السياسية في البرلمان والحكومة وأوصلوا إقليم كردستان إلى الوضع الحالي»، مبينا أن «الاتفاقية الموقعة مؤخرا بين حركة التغيير والإتحاد الوطني الكردستاني ستغير ميزان القوى في إقليم كردستان العراق بطرق مشروعة وقانونية». وتابع، أن «الاتفاقية هي حصيلة عام من الحوارات وسيتم العمل بها على صعيد العراق وإقليم كردستان والمحافظات».
