بغداد / المستقبل العراقي
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سليم شوقي، أمس الاحد، وجود اختلاف بين التحالف الوطني واتحاد القوى بشأن تعديل قانون المساءلة والعدالة، فيما اشار الى ان الفصل التشريعي الجديد للبرلمان سيقر عددا من القوانين المهمة. وقال شوقي إن «هناك اختلاف بوجهات النظر بين التحالف الوطني واتحاد القوى الوطنية بشأن تعديل قانون المساءلة والعدالة»، مبيناً أن «هذا الاختلاف يؤخر اقرار القانون».
واضاف شوقي ان «التحالف الوطني يطالب بحسم بعض الملفات المتعلقة بالمساءلة، قبل ان يتحول الى ملفاً قضائياً»، مشيرا الى ان «اتحاد القوى يؤكد بان الوقت فات لتحويل المسالة لملف قضائي لانه ضمن الاحكام الانتقالية بالدستور التي تعني حسم امرها لفترة معينة وبعدها تتحول ملفاتها للقضاء».
وتابع شوقي أن «الفصل التشريعي لمجلس النواب، سيشهد اقرار العديد من القوانين المهمة التي تخص المواطنين او الدولة عامة».
يذكر ان مجلس الوزراء صوت، في 3 شباط 2015، على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.
