بغداد / المستقبل العراقي
كشف ائتلاف متحدون، أمس الاحد، عن نية رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تكليف خالد العبيدي بتولي وزارة الدفاع وكالة لحين تحرير مدينة الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم (داعش)، وجاء ذلك بعد أن قدم متحدون طعناً لدى المحكمة الاتحادية بقرار مجلس النواب القاضي بسحب الثقة من العبيدي.
وقال النائب عن ائتلاف متحدون خالد المفرجي، إن «هناك نوايا مؤكدة لدى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتكليف وزير الدفاع خالد العبيدي الذي اقاله مجلس النواب بادارة الوزارة وكالة».
وأضاف المفرجي أن «العبادي يرغب ببقاء العبيدي في منصبه لحين تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم (داعش) بالكامل».
وقدم ائتلاف متحدون طعنا لدى المحكمة الاتحادية بقرار مجلس النواب القاضي بسحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي.
وقال المفرجي، إن «الائتلاف قدم طعنا لدى المحكمة الاتحادية بقرار مجلس النواب القاضي بسحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي».
واضاف المفرجي، أن «الية التصويت على اقالة العبيدي غير دستورية وغير قانونية، اضافة الى الخصومة بين وزير الدفاع وبين المستجوب النائبة عالية نصيف المتمثلة برفع العبيدي دعوى قضائية ضدها قبل الاستجواب».
وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ14 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت في 25 برئاسة ارام شيخ محمد، بشكل سري بالاغلبية على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي.
وصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، التي عقدت في 15 آب بالأغلبية على «عدم قناعته» بالإجابات التي قدَّمها وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه بشأن ملفات «فساد وسوء إدارة» الوزارة.
وكان وزير الدفاع، خالد العبيدي عد في 18 آب أن استجوابه في البرلمان كان «سيناريواً أعد له سلفاً من أشخاص أوصدت بوجههم أبواب الابتزاز والمساومة» بهدف إفشاله، وفي حين عزا اختياره الحديث عنهم أمام البرلمان لكونه»المكان الأنسب وخيمة الشعب وسلطته التي نحتمي بحماه لحماية صوتنا من الضياع»، أكد عزمه إحالة «دلائل وقرائن جديدة» للقضاء خلال المدة القريبة المقبلة حفاظاً على المال العام.
يشار إلى أن البرلمان قد استجوب وزير الدفاع، في جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، التي عقدت في الأول من آب برئاسة سليم الجبوري، وحضور 203 نواب.
وقد وجه العبيدي، خلال جلسة استجوابه، اتهامات لرئيس البرلمان وأعضاء المجلس محمد الكربولي ومثنى السامرائي والنائب السابق حيدر الملا بـ»مساومته على تعيينات ومحاولة تمرير عقود فاسدة»، لكن القضاء اصدر بعدها حكما ببراءة الجبوري من تلك التهم.
