بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت السلطة القضائية، أمس الاثنين، أن محاكم العمل عاودت نشاطها في عموم البلاد باختصاصات جديدة، لافتة إلى أن المحكمة جاءت هذه المرة بتشكيلة جديدة يرأسها قاض يرشحه رئيس مجلس القضاء الأعلى.  وقال عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس استئناف الرصافة جاسم محمد عبود، إن «تشريع قانون العمل أفضى إلى تعطيل المحكمة المتخصصة بنظر قضاياها لنحو خمسة أشهر»، مبينا أن «القانون قرّر تشكيل محكمة أو أكثر للنظر في منازعات العمل في كل محافظة». وأضاف عبود، أن «المحكمة جاءت هذه المرة بتشكيلة جديدة يرأسها قاض يرشحه رئيس مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف وممثل عن الاتحاد العام الأكثر تمثيلاً للعمال كعضو أيمن، وآخر عن أصحاب العمل الأكثر تمثيلاً كعضو أيسر».من جانبه، أوضح قاضي العمل في بغداد، محمد عويد ، أن «المحكمة فيها توسيع في اختصاصاتها، إضافة إلى البداءة، من خلال منحها النظر في الدعاوى الجزائية الناتجة عن تطبيق القانون كعرقلة مهام لجان التفتيش والتي عقوبتها الغرامة تتراوح بين 100- 500 ألف دينار»، مبينا أن «هذا الاختصاص تمارسه وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث يمارس رئيس المحكمة مهام قاضي الجنح، وتكون المرافعة بحضور نائب مدعٍ عام ووكلاء المتخاصمين ويتم الاستماع إلى جميع الأطراف قبل إصدار القرار».

يشار إلى أن قانون العمل الجديد قد نشر في الجريدة الرسمية في 9 تشرين الثاني 2015، ونص على أن نفاذه يكون بعد مرور 90 يوماً من ذلك التاريخ.