بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجلس محافظة بغداد عن انتهائه من مشروع التقسيم الإداري الجديد للعاصمة، بانتظار التصويت عليه لإقراره. وفي حين بيّن أنه قسم بغداد إلى 20 قضاءً و67 ناحية، طالب مفوضية الانتخابات بإجراء الانتخابات الخاصة بالأقضية والنواحي بالتزامن مع مجالس المحافظات. وقال نائب رئيس المجلس عطوان العطواني، إن «مشروع تقسيم الوحدات الإدارية وهيكلة الأجهزة الرقابية والتنفيذية في محافظة بغداد مهمة كبيرة من شأنها خدمة العاصمة»، مشيراً إلى أن «بعض المعوقات تواجه المشروع حالياً بسبب الأزمة المالية التي يشهدها البلد». ونقلت وكالة «المدى برس» عن العطواني قوله، وهو الذي يرأس لجنة التقسيمات الإدارية، أن «إعداد هيكل تنظيمي جديد وعلمي لبغداد يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لأهاليها»، مبيناً أن «مشروع التقسيم الإداري الجديد بدأ مع الدورة الحالية لمجلس المحافظة وشارف على الانتهاء حالياً بعد مناقشته مراراً في جلسات المجلس وتسجيل ملاحظات الأعضاء عليه».

وذكر نائب رئيس مجلس محافظة بغداد أن «المشروع يقسم بغداد إلى 20 قضاءً و67 ناحية ما يسهم بخدمة عمل مفوضية الانتخابات أيضاً»، لافتاً إلى أن «المجلس صوت في وقت سابق، على تحويل ناحية بغداد جديدة، إلى ثلاثة أقضية هي المعامل الذي تم إقراره، فضلاً عن قضائي الغدير وبغداد الجديدة، قيد الإقرار».

وأوضح العطواني أن «المجلس قرر فصل منطقة الشعب عن الأعظمية وجعلها قضاءً مستقلاً، كما فصل الكرادة عن الزعفرانية لتكون بدورها قضاءً مستقلاً»، مؤكداً أن «المجلس بانتظار التصويت على التقسيم الجديد لإقراره». وتابع رئيس لجنة التقسيمات الإدارية في مجلس محافظة بغداد أن «مدينة الصدر ستتحول بموجب التقسيم الجديد إلى قضاءين، الصدر الأول والصدر الثاني، في كل واحد منهما خمس نواحٍ بحسب القطاعات»، مستطرداً أن «الحكومة غير مطالبة بتوفير درجات وظيفية ومخصصات مالية حالياً بموجب التقسيم الجديد، كونها خطة مستقبلية، تطبق عند تحسن الوضع الاقتصادي للبلد». ومضى العطواني قائلاً إن «المرحلة الأولى للمشروع، هي الأهم، وتتمثل بالاستعداد لإجراء انتخابات الأقضية والنواحي»، مشيرا الى أن في «بغداد نحو 130 مجلس قضاء أو ناحية ، قامت الحكومة المحلية بترشيقها بنسبة 30 بالمئة، لتصبح 87 مجلساً فقط».

وبيّن نائب رئيس مجلس محافظة بغداد أن «مجلس المحافظة دعا لإجراء انتخابات الأقضية والنواحي بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات»، عاداً أن «التقسيمات الجديدة أبطلت حجة مفوضية الانتخابات بشأن عدم امتلاكها قاعدة بيانات وعدم ترسيم حدود الأقضية والنواحي في بغداد على الأقل».

 وكشف العطواني عن «موافقة اللجنة التنسيقية لمجالس المحافظات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مبدئياً على إجراء انتخابات مجالس الأقضية والنواحي بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات».

وكان مجلس محافظة بغداد صوت  في (الثالث من آب 2016) بالإجماع على تحويل مدينة الشعب إلى قضاء وفك ارتباطها بالأعظمية، وفي حين بيّن أن استحداث القضاء سينعكس ايجابياً على توفير الخدمات المقدمة لها، أكد سعيه لزيادة عدد الوحدات الإدارية في العاصمة.

وكان مجلس محافظة بغداد أعلن في (السادس من آب 2015)، عن تحويل منطقة المعامل إلى قضاء، وأكد أنه شكل لجنة لمطالبة محافظة ديالى، بفك ارتباط منطقتي السعادة والكرامة، لضمهما إلى قضاء المعامل، وأن كل قاطع في بغداد سيتحول إلى قضاءين على الأقل.