المستقبل العراقي / نهاد فالح
كشفت المفوضية العليا للانتخابات، أمس الاثنين، عن استعدادها لانتخابات مجالس المحافظات بموجب القانون النافذ حالياً، وفيما نفت تبليغها رسمياً بتأجيل الانتخابات المحلية ودمجها بالانتخابات التشريعية المقبلة، أكدت تسلمها نحو 35% فقط من ميزانيتها الخاصة بإجراء الانتخابات رغم مطالبتها بإطلاق باقي مبالغها، فيما أشارت اللجنة القانونية النيابية وصول مسودة قانون المفوضية الجديد الى اللجنة القانونية لدراستها وبيان الرأي بشأنها قبل اقرارها.
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مقداد الشريفي إن «المفوضية بدأت استعداداتها مبكراً لانتخابات مجالس المحافظات المقررة، خلال شهر نيسان 2017، وأعدت كلفة تخمينية لإنجازها»، مبيناً، أن «المفوضية تسلمت حتى الآن قرابة 35 بالمئة من الميزانية الخاصة لتلك الانتخابات برغم مطالبتها الحكومة بإطلاق باقي المبالغ».
وأضاف الشريفي، أن «المفوضية لم تُبلغ رسمياً بتأجيل تلك الانتخابات وإقامتها بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، برغم تداول الموضوع في وسائل الإعلام، ونية مجس الوزراء تقديم مسودة قانون جديد خاص بها»، مشيراً الى، أن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت توسيع اللجنة المشرفة على وضع مشروع ذلك القانون، حيث رشحت المفوضية ممثلاً عنها للمشاركة بوضع اللمسات الأخيرة عليه، بانتظار إرساله إلى مجلس النواب».
وتابع الشريفي، أن «تأخر تشريع القانون الجديد الخاص بانتخابات مجالس المحافظات يؤثر سلباً في إجراءات المفوضية التي لا تستطيع ايقاف العمل بقانون الانتخابات رقم 36 لعام 2008 المعدل»، داعياً إلى «الإسراع بتعديل القانون الحالي وإرسال المشروع الجديد لمجلس النواب لإقراره ليصبح نافذ المفعول ولتتمكن المفوضية من العمل بموجبه».
بدوره، أعرب عضو اللجنة القانونية البرلمانية حسن توران، عن أمله في «التصويت على قانون الانتخابات الجديد قريباً»، مشيراً إلى أن «مجلس الوزراء يواصل العمل على إعداد مسودة جديدة لقانون الانتخابات»، مطالباً مجلس النواب بـ»تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من اللجنتين القانونية والأقاليم والمحافظات والأمانة العامة لمجلس الوزراء للاتفاق على الصيغة النهائية للمشروع».
وأوضح توران أن «اللجنة القانونية ارتأت أن يكون اجتماع اللجنة المشتركة في مقرها كونها المتخصصة بتشريع القانون»، كاشفاً عن «إرسال مجلس الوزراء نسخة من مسودة المشروع إلى اللجنة القانونية لدراستها وبيان الرأي بشأنها قبل اقرارها».
وأكد النائب التركماني، أن «المسودة المقترحة لتعديل قانون الانتخابات تتضمن تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات والنواب، وتعديل نظام سانت ليغو، وتخويل البرلمان صلاحية تأجيل الانتخابات».
إلى ذلك، دعا عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم المفوضية مقداد الشريفي «جميع الكيانات السياسية المصادق عليها سابقاً والتي شاركت في الانتخابات السابقة مراجعة دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية لغرض تقديم طلب واستكمال اجراءات التسجيل وحسب قانون الاحزاب رقم 36 لسنة 2015، الذي اقره مجلس النواب وصادقت عليه رئاسة الجمهورية، مضيفاً ان «القانون وحسب المادة (58) منه حددت موعداً ينتهي في الحادي عشر من كانون الاول من هذا العام».
واكد الشريفي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «الكيانات التي لم تراجع وتستكمل مستلزمات التسجيل ستطبق بحقها المادة (58) من القانون».
ولفت «لذا ندعو الكيانات السياسية المسجلة سابقاً والتي لم تراجع لحد الان أو راجعت فقط لتقديم طلب التسجيل ان تستكمل كل مايتعلق بالاجراءات التي وردت في القانون والتعليمات التي اصدرتها المفوضية لافتاً الى ان «الموعد الذي حددته المادة (58) هو ليس للتقديم وانما لاستكمال وانهاء عملية التسجيل».
