بغداد / المستقبل العراقي
طالب أعضاء في مجلس محافظة البصرة الحكومة الاتحادية بإعطاء المحافظة استحقاقها ضمن موازنة العام المقبل، مؤكدين أن البصرة حصلت خلال العام الحالي فقط على 130 مليار دينار من أصل 500 مليار.
وقال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في المجلس الشيخ أحمد السليطي، إن «تخصيص 10% من قيمة كل برميل نفط تنتجه المحافظة ضمن مسودة قانون الموازنة تعد محاولة لإلغاء تخصيص خمسة دولارات عن كل برميل»، مبيناً أن «نسبة 10% من المتوقع تخفيضها قبل إقرار قانون الموازنة، وربما تصل الى 5%، وهي نسبة قليلة جداً قياساً بأسعار النفط الحالية».
ولفت السليطي، بحسب ما نقلت عنه «السومرية نيوز» الى أن «في حال الإبقاء على نسبة 10% دون تخفيض بدل خمسة دولارات عن كل برميل فإن ذلك لا بأس به بشرط أن تصرف تلك التخصيصات، وأن لا تبقى مجرد حبر على ورق»، مضيفاً أن «الحكومة الاتحادية لم تصرف للبصرة الجزء الأكبر من تخصيصاتها التي نص عليها قانون الموازنة العامة للعام الحالي، وكذلك بالنسبة للعام السابق، ولا توجد ضمانات تتعلق بصرف تلك الأموال في المستقبل».
من جانبها، قالت رئيس لجنة الاعمار والتطوير في مجلس المحافظة زهرة البجاري، إن «الأفضل للبصرة أن تخصص لها خمسة دولارات عن كل برميل، لكن في ظل الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط لا توجد مشكلة في احتساب نسبة 10%، لكن المشكلة تحدث في حال عدم صرف تلك التخصيصات»، موضحة أن «البصرة حصلت خلال العام الحالي فقط على 130 مليار دينار من أصل 500 مليار دينار مخصصة لها كموازنة تشغيلية، والكثير من المشاريع التي كانت قيد التنفيذ تعطلت بسبب عدم توفر الأموال».
وأشارت البجاري الى أن «الحكومة الاتحادية ينبغي أن تعطي البصرة استحقاقها ضمن الموازنة، خاصة وأن العام المقبل من المقرر أن ينخفض فيه الإنفاق العسكري لأن الحرب على تنظيم (داعش) الإرهابي أوشكت على نهايتها».
يذكر أن محافظة البصرة تعاني منذ أواخر العام الماضي من أزمة مالية حادة وغير مسبوقة منذ عام 2003، وبسببها أصبحت العديد من الدوائر الحكومية شبه عاجزة عن القيام بواجباتها، كما توقفت عشرات المشاريع الخدمية قبل انجازها، وقد طالبت الحكومة المحلية في مناسبات عديدة الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات المحافظة عن الأعوام الثلاثة الماضية، حيث لم تحصل منها إلا جزء قليل بسبب الأزمة المالية، بحسب المسؤولين المحليين.