بغداد / المستقبل العراقي 

امهلت اللجنة القانونية البرلمانية، أمس السبت، وزارة التربية يومين لحسم مسالة المناهج التعليمية ، فيما هددت باتخاذ اجراءات رقابية صارمة وفقا للدستور.

وقال عضو اللجنة القانونية محمود الحسن في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان انه «اوجه نداء الى وزارة التربية بضرورة حسم  مسالة المناهج الدراسية  خلال اليومين المقبلين».

وأضاف الحسن انه «بخلاف ذلك سنتخذ الاجراءات الرقابية الصارمة وفق الدستور والنظام الداخلي بحق المسؤولين عن هذا الملف».

يذكر أن العاصمة بغداد وعدة محافظات أخرى شهدت مؤخراً تظاهرات احتجاجاً على عدم توفي الكتب المدرسية، والمطالبة بإصلاح العملية التربوية.وكانت وزارة التربية، عزت، في (الثلاثين من تشرين الأول 2016)، نقص الكتب إلى شحه تخصيصاتها نتيجة الأزمة المالية.