بغداد / المستقبل العراقي
أعلن النائب عن محافظة البصرة عبد العظيم العجمان، أمس السبت، أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تبنى مقترحات قدمها وفد من شيوخ المحافظة لحل النزاعات العشائرية في المحافظة، فيما اعتبر رئيس اللجنة العليا لحل النزاعات العشائرية في البصرة يعرب المحمداوي أن النزاعات العشائرية أصبحت «ثقافة».
وقال العجمان في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب إن «وفداً من شيوخ عشائر محافظة البصرة التقى رئيس مجلس النواب لتقديم مقترحات لحل النزاعات العشائرية»، مبيناً أن «رئيس المجلس تبنى هذه المقترحات لتكون البصرة آمنة مستقرة ومحل استقطاب لجميع الشركات الاقتصادية».
من جانبه، ذكر رئيس اللجنة العليا لحل النزاعات العشائرية في البصرة الشيخ يعرب المحمداوي، أن «الوفد أكد لرئيس المجلس أن البصرة بحاجة إلى متابعة من قبل مجلس النواب لأن النزاعات العشائرية أصبحت ثقافة».
وأضاف المحمداوي، أن «أبرز المقترحات التي قدمها الوفد هي عدم السماح بقتل الأطباء أثناء اجراء العمليات الجراحية، مقاطعة المناسبات الاجتماعية التي تطلق فيها العيارات النارية، عدم المطالبة العشائرية للأفراد الأمنية، والتبرؤ من الارهاب وتجار الأسلحة».
وتشهد محافظة البصرة بين فترة وأخرى نشوب نزاعات عشائرية تكون مصحوبة باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين وعدد من المواطنين العزل.
بدوره، أكد رئيس البرلمان سليم الجبوري أن عقلاء وحكماء البصرة كان لهم دوراً فاعلاً في ترسيخ ودعم السلم الأهلي في المحافظة، فيما شدد على ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة كل من تسول له نفسه زعزعة أمن واستقرار المواطنين، طالب بحصر السلاح بيد الدولة ورفض كل مظاهر التسلح التي باتت مدعاة للقلق.
وقال الجبوري خلال استقباله لجنة حل النزاعات العشائرية بمحافظة البصرة بحسب بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، انه «بات من الضروري تطبيق القانون ومحاسبة كل من تسول له نفسه زعزعة أمن واستقرار المواطنين»، لافتاً إلى أن «دور الحكماء والعقلاء في محاربة العنف بالبصرة كان له الأثر الفاعل في ترسيخ ودعم السلم الأهلي في المحافظة».
وأضاف الجبوري أن «اللقاء ناقش الأوضاع الخدمية للمواطنين في المدينة، كما استعراض كافة الخطط الكفيلة بتوفير الأمن والاستقرار في المحافظة، ودور العشائر في نزع فتيل الأزمات»، مشيراً إلى أن «ما تتعرض له المحافظة من نزاعات عشائرية متكررة تستدعي من الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية مزيد من الإجراءات واليقضة للحد من تكرارها».
وشدد الجبوري، بحسب البيان على أهمية «محاسبة المقصرين والمتجاوزين على القانون بتقديمهم إلى القضاء مهما كانت الجهة التي تقف خلفهم»، مطالباً بـ»حصر السلاح بيد الدولة ورفض كل مظاهر التسلح التي باتت مدعاة للقلق».
