بغداد / المستقبل العراقي

عدّت إدارة المثنى، اليوم الأحد، أن قيام بعض الوزارات بتعيين مدراء لدوائرها بالمحافظة من دون الرجوع للحكومة المحلية، يدّل على «عدم احترامها» للقانون الذي ينظم العلاقة بين الحكومات المحلية ونظيرتها الاتحادية، مبينةً أن الحكومة المحلية عازمة على تغيير عدد من مديري الدوائر على «أسس مهنية» برغم ما قد يثيره ذلك من «إشكالات» مع الوزارات ذات الصلة.ونقلت وكالة «المدى برس» عن محافظ المثنى، فالح عبد الحسن سكر الزيادي، إن «بعض الوزارات تعتقد أن صلاحيات الحكومات المحلية تقتصر على الدوائر التي نقلت صلاحياتها فقط»، عاداً أن تلك «الوزارات لا تحترم القانون الذي ينظم العلاقة بين الحكومات المحلية ونظيرتها الاتحادية، وذلك من خلال تعيين مدراء لدوائها بالمحافظة من دون العودة للحكومة المحلية».ورأى الزيادي، أن «عدم احترام الحكومات المحلية يعد مخالفاً للقانون الذي منح المحافظ صلاحية الوزير المختص على الدوائر والهيئات التي تعمل ضمن الحدود الإدارية للمحافظة المعنية»، مبيناً أن «الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي، سائرة بتغيير عدد من مديري الدوائر بعد تقويم أدائهم على أسس مهنية، برغم ما قد يثيره ذلك من إشكالات مع الوزارات ذات الصلة».يذكر أن الحكومة المحلية في المثنى، مركزها مدينة السماوة،(250 كم جنوب العاصمة بغداد)، قد طالبت في وقت سابق بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس المحافظة الخاص بتغيير المديرين ممن أكملوا ثماني سنوات خدمة فعلية، وذلك استناداً إلى قانون 21 وتعديلاته.في الغضون، دعا مجلس محافظة المثنى الى تقديم تسهيلات اكبر في مجال التعاقد على الاراضي الصالحة للزراعة في بادية المحافظة الجنوبية، مؤكداً ان البيانات تشير الى وجود 5 ملايين دونم صالح للزراعة في تلك المناطق.وقال عضو المجلس احمد المرزوك ان البيئة الصالحة للزارعة من ارض خصبة ومياه جوفية تتوفر في بادية المحافظة.

واضاف ان التوسع في المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية يحتاج الى مزيد من الدعم من قبل وزارة الزراعة.