بغداد / المستقبل العراقي
اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عدنان الأسدي، أمس الأحد، أن مشروع قانون ضحايا العدالة يتضمن «إشكاليات كثيرة»، متوقعاً عدم التصويت على مشروع القانون في مجلس النواب وإعادته إلى الحكومة.
وقال الأسدي إن «مشروع قانون ضحايا العدالة يتضمن مشاكل وإشكاليات كثيرة، حيث أن القانون إن تم تمريره سيسمح باستغلاله والاستفادة منه من قبل بعض الإرهابيين وعوائلهم»، مؤكداً على «أهمية التمييز بين المدنيين وضحايا المدنيين وضحايا الإرهاب».
وبين الأسدي، أن «تسمية ضحايا العدالة هو شيء مستغرب، لأننا نعتقد أن هنالك أخطاء عسكرية أو اخطاء بالتحقيقات تحصل ومسؤول التحقيق يتحمل مسؤولياتها كما يحصل بالضربات العسكرية الخاطئة التي يتحملها المسؤول أو القائد العسكري، اما الحديث عن تعويضات عن أخطاء العدالة فالحكومة غير مستعدة او قادرة على التعويض»، مضيفاً أن «القانون ما زال غير مكتمل ونتوقع أن لا يتم التصويت عليه في مجلس النواب وإعادته الى الحكومة».
وكان عضو لجنة حقوق الانسان النيابية حبيب الطرفي أكد، الأحد (11 كانون الأول 2016)، عزم لجنته استكمال قانون ضحايا العدالة في اقرب فرصة بغية عرضه للتصويت في الفصل التشريعي الجديد، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيتم تغييره إلى اسم أكثر ملائمة من مسمى ضحايا العدالة وهو تعويضات أخطاء العدالة.يشار إلى أن مجلس النواب ارجأ بجلسته التي عقدت في 23 اب الماضي التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون ضحايا العدالة، كما سبق للقانون ان تم طرحه في 27 شباط 2015، الا انه تم رفضه ايضا بسبب اختلاف وجهات النظر بين الكتل السياسية.
