بغداد / المستقبل العراقي
تضاربت الأنباء في اقليم كردستان حول
امكانية إجراء الانتخابات هذا العام، في ظل الأزمة السياسية وتعطيل البرلمان.
وأعلنت مفوضية الانتخابات في الاقليم،
عن موافقة حكومة إقليم كردستان، على توفير الميزانية اللازمة لإجراء الانتخابات
البرلمانية، وكذلك انتخابات رئاسة لإقليم، فيما صدرت تصريحات من الحزب الديمقراطي،
بزعامة مسعود بارزاني، بعدم وجود إمكانية لاجراء الانتخابات، وسط اتهامات من حركة
“التغيير” بعدم الجدية في انجازها هذا العام.
وقال عضو المفوضية العليا للانتخابات
في اقليم كردستان، جوتيار عادل، إن مسؤولي حكومة اقليم كردستان، أبدوا استعدادهم
لتوفير تكاليف إجراء الانتخابات البرلمانية، وكذلك انتخابات رئاسة الإقليم”،
متوقعاً اجراء الانتخابات في السادس من تشرين الثاني المقبل.
وذكر أن المفوضية بدأت باتخاذ
الاستعدادات لاجراء عمليتي الانتخاب، ومنها البدء بتعيين مديرين عامين، لإدارة
اقسام ومكاتب المفوضية في جميع محافظات الإقليم.
وتوزعت المناصب، وفق عادل، على الشكل
التالي، أربعة منهم، كان من نصيب الحزب الديمقراطي الكردستاني، وثلاثة للاتحاد
الوطني ومثلهم لحركة التغيير، كما توزع أربعة منهم كمديري لمكاتب المفوضية في
محافظات الاقليم الاربع، وخصص مدير مكتب المفوضية في اربيل ودهوك للحزب
الديمقراطي، بينما منح مدير مكتب المفوضية في السليمانية للاتحاد الوطني، فيما
حصلت الجماعة الاسلامية على منصب مدير مكتب المفوضية في محافظة حلبجة.
وينص قانون رئاسة اقليم كردستان، على
اجراء انتخابات رئاسة الإقليم، وكذلك انتخابات البرلمان في وقت واحد.
يذكر أن آخر انتخابات أجريت في اقليم
كردستان عام 2013، وحصول خلالها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني على
38 مقعداً، وجاءت حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى في المرتبة الثانية بحصولها
على 24 مقعداً، بينما حل الاتحاد الوطني بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال
طالباني في المرتبة الثالثة وحصد 18 مقعداً، تلاه الاتحاد الاسلامي بعشرة مقاعد،
ثم الجماعة الاسلامية بستة مقاعد و16 مقعدا للمستقلين، من اصل 110 مقاعد هي مجموع
مقاعد برلمان الاقليم.
ويعتبر مراقبون أن تعطيل برلمان
الاقليم منذ أكثر من عام نتيجة منع رئيس البرلمان يوسف محمد ووزراء التغيير من
دخول أربيل، إضافة إلى الخلافات السياسية العميقة بين الاحزاب الكردية، ستحول دون
عقد الانتخابات في الموعد المقرر.
