المستقبل العراقي / فرح حمادي

كشفت هيئة النزاهة أن فرق التقصي التابعة لدائرة الوقاية فيها تابعت حركة أموال كبار المسؤولين الحكوميين ومراقبة الحالات المتوقعة لتعاطي الرشوة في بعض المؤسسات الحكومية، فيما كشف رئيس لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي عن المعوقات التي تحيل دون تنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق المسؤولين.

وقالت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أنها «نفذت خلال شهرِ واحد {135} زيارة لمجموعة مصارف حكوميةٍ وأهليةٍ وهيئة الأوراق المالية ومديرية المرور العامة ومُسجل الشركات والهيئة العامة للضرائب وغرفة تجارة بغداد وسوق العراق للأوراق المالية لمطابقة المعلومات المُثبتة في استمارات كشف الذمم المالية المقدمة لها من قبل المسؤولين الحكوميين المكلفين بواجب الإفصاح عن ذممهم المالية»، مبينةً أن «عدد المُكلفين الذين تم البحث والتقصي والمطابقة عن ممتلكاتـهم بلغ {500} مُكلفٍ».

وأشارت الدائرة إلى «قيام فرقها بـ {30} زيارةً إلى جهاتٍ حكومية شملت مكتبي المفتـش العام في وزارتي التربية والداخلية ومديريات الجوازات العامة والبطاقة الوطنية الموحدة العامة وفرعي الكاظمية والأعظمية وأحوال بغداد الجديدة ومدينة الصدر، إضافةً إلى مديريات تربية الكرخ الأولى والثانية والثالثة، وتجهيزات الكرخ وتربية الرصافة الأولى والثانية والتعليم الأهلي والتعليم المهني».وتابعت الدائرة أنها «نفذت فرق مكافحة الرشوة التابعة لدائرة الوقاية خلال المُدة ذاتها {24} زيارة ميدانية شملت بعض دوائر وزارات الصحة والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية».

وكانت هيئة النزاهة أطلقت صفحة على موقعها الرسمي باسم {أنا مفتش} ودعت جميعَ المواطنين، الذين تتوفر لديهم أدلة وإثباتات ووثائق عن وجودِ تضخـم غيرِ طبيعي في موارد البعض مما يشك أنه يدخلُ في بابِ الكسبِ غيرِ المشروعِ أو استغلالِ المنصبِ الوظيفي، للإبلاغ عنه عبر صفحة {أنا مفتش} شرط أن تكون معززة بالأدلة والإثباتات {قدر الإمكان} وأن تكون بعيدة كل البعد عن محاولات التسقيط والاستهداف الشخصي التي تأمل من المبلغين اجتنابهما.

بدوره، كشف رئيس لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي عن المعوقات التي تحيل دون تنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق المسؤولين.

وقال الزوبعي ان «البعض من الاوامر صادرة بحق اشخاص متورطين بقضايا فساد في خارج العراق وهناك اوامر استقدام فقط والبعض منها مكفل لحين اكتمال الاوراق التحقيقية والثبوتية كون ان الجريمة لاتكتمل الا باركانها اضافة الى ان الروتين يعيق تنفيذ تلك الاوامر».واضاف ان «البعض ممن صدرت بحقهم مذكرات قبض هربوا الى خارج البلد».

وكشف الزوبعي في وقت سابق عن صدور اكثر من 172 امر قبض واستقدم بحق مسؤولين بدرجة وزراء ورؤساء هيئات ومديرين عامين بسبب قضايا فساد.