بغداد / المستقبل العراقي
أقرت البحرين تعديلاً دستورياً يسمح بمثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية في خطوة وصفها معارضون بأنها تراجع من الحكومة عن إجراء إصلاحات سياسية كانت قد تعهدت بها عقب اندلاع الاحتجاجات عام 2011.ويقول الذين يدعمون التعديل إنه ضروري من أجل «مكافحة الإرهاب»، لكن ناشطين حقوقيين حذروا من أن هذا التعديل سيفرض حالة طوارئ في البلاد دون الإعلان عنها. وقد أقر مجلس الشورى البحريني التعديل، أمس الأحد، بعد اقل من أسبوعين من إقرار مجلس النواب له.
وكانت البحرين قد شهدت احتجاجات سياسية قمعها الجيش بمساعدة عسكرية من السعودية ودول خليجية أخرى. ويطالب الشيعة الذين يشكلون أغلبية في البلاد بحقوق سياسية إضافية.
وقد اعتقل مئات الناشطين عقب الاحتجاجات وحوكموا في محاكم عسكرية.
ومنذ الحملة التي شنتها السلطات على المعارضة في شهر نيسان الماضي، اعتقل نشطاء واضطر آخرون لمغادرة البلاد، كما جرى حل المعارضة الشيعية الرئيسية في البلاد. وتعرضت أهداف في البحرين إلى عدد من الهجمات في الآونة الأخيرة.
