بغداد / المستقبل العراقي
أتفق مجلس القضاء الاعلى مع وزارة الداخلية على الية عمل من أجل تسريع حسم ملفات المشتبه بهم الموقوفين في عمليات تحرير محافظة نينوى، فيما تم الاتفاق على الية لمعالجة مذكرات التوقيف الصادرة بأسماء ثنائية.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل في مكتبه وزير الداخلية قاسم الاعرجي وتباحثا في جملة من القضايا في مقدمتها العمل المشترك لتسريع حسم الدعاوى التحقيقية».
وأضاف بيرقدار، أن «الاجتماع تطرق إلى زيادة التنسيق لتعجيل حسم ملفات المشتبه بهم الذين جرى القاء القبض عليهم خلال عمليات تحرير محافظة نينوى»، مبيناً ان «رئيس مجلس القضاء اوعز إلى رئيس استئناف نينوى الاتحادية الذي كان حاضراً في الاجتماع بزيادة عدد قضاة التحقيق لهذا الغرض».
واشار القاضي، إلى أن «اتفاقاً حصل بتخصيص احد البنايات المشغولة من قبل وزارة الداخلية وجعلها مقراً لدار القضاء في بغداد الجديدة».
ولفت إلى أن «اللقاء تمخض عنه تسهيل تخصيص عناصر من حماية الشخصيات للعمل على توفير الحماية للقضاة».
واوضح بيرقدار، أنه «تم الاتفاق على الية لمعالجة مذكرات التوقيف الصادرة باسماء ثنائية بغية تسريع حسمها.