بغداد / المستقبل العراقي
رأى النائب علي المرشدي عن كتلة بدر النيابية، أن التصعيد التي تتخذه أطراف سياسيّة في مجلس محافظة كركوك لا يؤدي إلا إلى تأزيم الوضع السياسي في الوقت الذي يخوض فيه العراق حرباً شرسة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، لافتا إلى أن استغلال الوقت الحرج الذي تمرّ به البلاد لتصفية الحسابات السياسية يعد أمراً شائناً على الأحزاب الداعية إلى الانفصال.
وقال المرشدي في بيان صحفي أن الحراك السياسي الذي تتخذه بعض الأطراف السياسية في مجلس محافظة كركوك يمثّل استغلالاً للوضع الأمني والسياسي في العراق، وهو ما يعد حراكاً غير لائقاً، ولا يتناغم مع صيغة التوافق المتبعة بين الأحزاب العراقية.
وأشار إلى أن التحرّكات التي اتخذها محافظ كركوك بدءاً من رفع العلم الكردي في المحافظة قسراً مروراً بعدم احترام رأي البرلمان بإنزال العلم وليس انتهاء بمحاولات إلحاق محافظة كركوك بإقليم كردستان بمعزل عن رأي التركمان والعرب في المحافظة يمثّل تهديداً للسلم الأهلي في كركوك.
وأوضح النائب علي المرشدي أن جميع القرارات المتخذة في العراق كانت تخضع للتوافق السياسي، وكان للأحزاب الكرديّة رأياً باتاً فيها، مبينة أن القرارات الأخيرة في كركوك تشير إلى عدم احترام هذا التوافق الذي سعت وتسعى إليه الأحزاب العراقية.
ووفقاً للبيان، فإن استنكر هذا الحراك في الوقت الذي تخوض فيه القوات الأمنية بجميع صنوفها معركة شرسة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي الذي يهدد حدود كركوك أيضاً، داعيا الأطراف السياسية في كركوك إلى عدم جرّ البلاد إلى نزاع قد لا يحمد عقباه بسبب الخطوات غير المدروسة لمحافظ كركوك وبعض الأحزاب التي تناصره في مسعاه الانفصالي.
ودعا المرشدي أيضاً الحكومة الاتحادية والأحزاب المنضوية في الحكومة على عدم القبول بسياسة لي الأذرع التي تتخذها بعض الأحزاب الكردية للتوسّع على حساب التركمان والعرب والأقليات الأخرى في المناطق المتنازع عليها، موضحا أن على البرلمان والحكومة إجراء اجتماعات عاجلة واتخاذ قرارات إلزامية وعقابية للجهات الداعية إلى إحداث شرخ مجتمعي في العراق.
