بغداد / المستقبل العراقي
أكد رئيس كتلة الرافدين في مجلس النواب يونادم كنا، أمس الأحد، ان المادة 140 من الدستور العراقي تمثل سياسة من سياسات النظام البائد في التغيير الديموغرافي للمدن، داعيا لوضع حلول مستدامة للمناطق المتنازع عليها.وقال كنا، إن «المادة 140 من الدستور العراقي والتي هي نفسها المادة 58 من قانون إدارة الدولة الانتقالي، جاءت بسبب سياسية النظام البائد التي استهدفت الكثير من المناطق في اطار التغيير الديموغرافي وهويات المكونات وتحديد المناطق القريبة من حدود الاقليم».
وأضاف، أنه «تم طرح طلب في مجلس الحكم على ان يكون هناك مادة محددة لإزالة سياسية النظام السابق، وبعدها تم إقرار الدستور الدائم والغي قانون ادارة الدولة ما عدا مادة 140 التي اصبحت 58 وهي تعتبر اعادة وكمراجعة عائدية المناطق التابعة لذه المحافظة وتلك، وإعادة الناس لمناطقهم الاصلية»، مردفا «لكن تنفيذ تلك المادة المقرر في 30 كانون الأول 2017، بسبب الوضع الأمني».
