المستقبل العراقي / عادل اللامي
اعلنت هيئة النزاهة، أمس الثلاثاء، عن ضبط شخصاً انتحل صفة موظف في مكتب رئيسها، مبينة ان هذه الشخص يتقاضى مبالغ ماليَّة من المواطنين لقاء وعودٍ كاذبةٍ بالتعيين أو تخصيص أراضٍ أو إحالة مقاولات.
وقالت الهيئة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه انه «تم اعتقال شخص ينتحل صفة العمل في مكتب رئيسها حسن الياسري بهدف تقاضى مبالغ مقابل وعودٍ كاذبةٍ بالتعيين»، مبينة ان «ذلك جاء بمتابعة مباشرة من قبل رئيس الهيئة لهذه القضيَّة، حيث أوعز بضرورة التحرُّك المباشر فور تلقّـي الهيئة معلوماتٍ عن وجود شخصٍ ينتحل صفة العمل في المكتب الخاص للياسري».
واضافت الهيئة ان «المعلومات تضمنت قيام ذلك الشخص المُنتحل بتقاضى مبالغ ماليَّة من المواطنين لقاء وعودٍ كاذبةٍ بالتعيين، أو الإيهام باستحصال الموافقات على تسلُّم سلفٍ من مصارف حكوميَّةٍ أو تخصيص أراضٍ أو إحالة مقاولات»، مشيرة الى انه «تم استدراجه وتنفيذ عملية ضبط بحقِّه، بغية تقديمه للعدالة». وتابعت الهيئة انه «بعد استحصال الموافقات الأصوليَّة من الجهات القضائيَّة من ضبط المتهم متلبساً، تمَّ تصويره فديوياً وهو يُصرِّح علنياً بصفته المنتحلة، ويقوم بتسلُّم مبالغ مالية مقابل وعودٍ كاذبةٍ»، لافتة الى ان «المتهم سيق مع المبرزات الجرمية المضبوطة إلى القضاء، لتدوين أقواله قضائياً لينال جزاءه العادل».
وجدد رئيس الهيئة حسن الياسري خلال البيان، دعوته للمواطنين الى «توخي الدقة في التعامل مع من يدَّعي الصفة الرسمية ويطالب بمبالغ ماليةٍ خارج السياقات»، مطالباً المواطنين بـ»اطلاع الهيئة على هكذا حالات، بغية التحرُّك السريع واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ من يحاول ابتزاز المواطنين أو استغفالهم من خلال انتحال الصفات الرسميَّة، وعدم الرضوخ لأيِّ إغراءاتٍ أو وعودٍ تأتي خارج السياقات القانونية ومهما كانت صفة الشخص المنتحل، والإبلاغ المباشر عنها ليكون عبرةً لكلِّ الفاسدين».
يُشارُ إلى أنَّ هيئة النزاهة أعلنت مطلع أيلول من العام الماضي، عن تمكُّنها من ضبط موظفٍ في بلدية الشطرة أقدم على انتحال صفة رئيس هيئة النزاهة بهدف ممارسة عمليات الابتزاز والتوسُّط، لتمرير معاملاتٍ غير أصوليةٍ في محافظة ذي قار، فيما كشفت في منتصف كانون الثاني من العام ذاته عن ضبطها شخصاً ينتحل صفة القرابة من رئيس الهيئة، حيث أحيل إلى القضاء وصدر بحقِّه حكمٌ بالحبس، فضلاً عن ضبطها مجموعة مُعقِّبين ينتحلون صفة القرابة من مسؤولين حكوميِّين وشخصياتٍ عامةٍ، بغية تسيير معاملات غير أصوليةٍ في دائرة التقاعد العامَّة.
فيما حذَّرت الهيئة في بيانٍ نُشر يوم الثالث من ايلول 2016، من التعامل الرسميِّ عبر أجهزة الهواتف، مؤكدة أنَّ ذلك قد يفضي الى وقوع حالات ابتزاز، وفيما شددت على ضرورة اتباع السياقات القانونية في المخاطبات الرسمية وعدم الاعتماد على المكالمات الهاتفية، اكدت أن المخالف سيقع تحت طائلة القانون.
