بغداد / المستقبل العراقي

كشفت اللجنة القانونية النيابية، أمس الاثنين،عن عزم البرلمان التوجه نحو الغاء مكاتب المفتشين العموميين وطي صفحتها،عبر تشريع قانون بذلك الشأن.وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي ان «مكاتب المفتشين العموميين حلقة زائدة وتعمل الان على قرارات بول بريمر ولا تعمل بقانون الى الان»،مشيرة الى ان «المفتشين لديهم امتيازات كبيرة من سيارات وحمايات سيتم الغائها».واضافتان «هناك قانون يلغي تلك المكاتب ويتم التوجه بعدها لتفعيل الادعاء العام والنزاهة والرقابة المالي المختصة بشان مالية الوزارات وبالتالي لاتوجد الحاجة لتلك المكاتب».وبشأن مصير موظفي مكاتب المفتشين اكد الهلالي،انه «سيتم تنسيبهم الى الوزارات التي تختص مكاتبهم فيها».من جهته، اكد عضو لجنة النزاهة النيابية محمد كون،ان اللجنة قدمت قانوناً يلغي مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والهيئات لعدم وجود أي انجاز لهم منذ تأسيس تلك المكاتب. وقال كون ان «هذا القانون يأتي مكملاً لورقة الاصلاح السياسي التي صوت عليها البرلمان».واضاف»يجب ان تكون مكاتب مكافحة الفساد مرتبطة بهيئة النزاهة حتى تتمكن من تقديم عملها بشكل كامل».