بغداد / المستقبل العراقي
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب همام حمودي، أمس الأربعاء، أن قرار إلزام الوزارات بالمنتج الزراعي المحلي سيتبعه خطوات مماثلة وأخرى استجوابية داخل البرلمان بحق من لن يلتزم بها.وقال حمودي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «تصويت اعضاء البرلمان، يوم امس، لقرار يلزم المنافذ الحدودية بمنع دخول المواد الغذائية المستوردة ووفق الروزنامة المحددة الوزارة، انما جاء دعماً للمنتج الزراعي الوطني وحماية للفلاح والمال العراقي».وأضاف، أن «نجاح البلد يتم بتحقيق الإكتفاء الذاتي للكثير من المحاصيل ووفرتها داخل الاسواق المحلية فضلاً للتطور الواضح لمختلف اصناف الزراعة المحلية»، منوهاً إلى أن «مثل هذه الخطوات سيرافقها اجراءات رقابية خاصة للجهات المتخلفة في المنافذ الحدودية».وأكد حمودي، أن «الزام اللجان النيابية صاحبة العلاقة بمتابعة الجهات الحكومية المتخلفة عن التنفيذ او التي تسهل تمرير المواد المستوردة»، مشيراً إلى أن «تصويت امس سيتبعه قرارات اخرى مماثلة لتشجيع المنتجات الوطنية بشكل عام».
ولفت إلى، أن «الفترة المقبلة ستشهد اجراءات حازمة لمسائلة واستجواب كل من يلتزم بهذه القرارات الداعية لتشجيع الصناعة والزراعة الوطنية».وتابع، أن «الخطوات والدراسات والرؤى التي نتبناها لتفعيل المنتج الوطني بشكل عام بدأت ومنذ فترة بالتنفيذ بعد تفاعل الجهات الحكومية مع ذلك»، مستدركاً ان «هناك مؤسسات لا زالت لم تتعاطى مع توصيات وقرارات السلطتين التنفيذية والتشريعية بهذا الخصوص».
