ماجد الحسناوي
التطور التكنولوجي يعد ركيزة اساسية في عملية التنمية الاقتصادية ويتجه الى استخدام ادوات مبتكرة في الانتاج وهذا التطور نابع من الدولة ذاتها وتواجه الدولة النامية قضية حرجة في مجال التقدم التكنولوجي وتطلعها الى الدول المتقدمة التي تعلوها لاستعارة الافكار والممارسات منها ويتطلب هذا التغيير والتطويع لاختيار استراتيجية للتنمية يرسى بناؤها على مراحل ويجب ان تجمع بين القديم والحديث في وئام وتشابك والاهتمام بالعمل وتوسيع مجال الاستثمار وتعميقها والعناية بأعداد العمال الغير مهرة وللحكومة دور كبير في النشاط الاقتصادي ورفع مستواه ولا يكون استيراد التكنولوجيا مجرد رغبة بل تكون ملائمة لحاجات وقدرات وامكانيات المجتمع وليس الاعتماد على نقل واستخدام التكنولوجيا بل ابتكارها محليا والجهود الناجحة للتنمية وتتطلب الاستثمار الواسع المجال في التطور والاستحداث التكنولوجي الملائم للظروف في تشغيل المشروعات القائمة ويجب العمل على اختيار واستيراد التكنولوجيا الملائمة للظروف والاحوال المحلية واختيار الانواع لمجالات الانتاج ونقل كيان كامل من الخبرة والمعرفة وتحديد القطاعات التي تحتاج الى مستويات مختلفة من التكنولوجيا ويجب ان تكون هناك لجنة وطنية للعلوم والتكنولوجيا مرتبطة بخطط التنمية الاقتصادية والصناعية لتنمية البحوث واستيعاب التكنولوجيا وعند استخدامها لتحقيق الاهداف التالية ومنها زيادة الانتاجية وان لا تكون عونا لزيادة البطالة والحصول على التكنولوجيا بأقل تكلفة ومراعاة تأثيرها على المجتمع والاقتصاد واضافة الى ذلك ان التطور الكبير والسريع في حجم وعدد المؤسسات الانتاجية والاستعمال الواسع للمكائن والمعدات الاتوماتيكية والتي تتميز بسرعتها ودقتها وارتفاع ثمنها لكنها تسرع في استهلاكها واندثارها لذا يجب وضع برامج ناجحة للصيانة والمحافظة على الطاقة الانتاجية ومنها الصيانة الفجائية أي بمعالجة العطل بعد حدوثه والوقاية المعالجة قبل حدوث العطل وهناك صيانة مخططة يتم بموجبها فحص دوري وتبديل الاجزاء التالفة وهناك الصيانة السنوية ويتوقف الانتاج لمدة شهر لتفكيك المكائن وصيانتها وتبديل الاجزاء التالفة وهذا يساعد على اطالة عمر الماكنة والمعدات الانتاجية وخفض الاعباء المالية والمادية وان التقنية الحديثة هي التي تتحكم وتسيطر على اقتصاديات الامم والشعوب.
