بغداد / المستقبل العراقي
اصدرت مديرية الإقامة التابعة لوزارة الداخلية أمس الاثنين فترة سماح للعراقيين الذين يأوون اجانب مخالفين لقانونها المرقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨ لمراجعتها وتسوية موقفهم القانوني ابتداء من يوم العاشر من شهر ايار الحالي ولغاية العاشر من شهر اب. وقال مدير شؤون الاقامة اللواء هيثم فاضل الغرباوي في تصريح نشر على الموقع الرسمي للوزارة، انه تم استحصال موافقة السيد وزير الداخلية الاستاذ قاسم الاعرجي على اعطاء فترة سماح ثلاث اشهر لجميع العراقيين الذين يأوون اجانب متسربين . واضاف ان هناك الكثير من الاجانب المخالفين لقانون الاقامة يعملون في المحال التجارية والمطاعم والمولات وغيرها فكل من يأوي هؤلاء الاجانب سيتعرض الى المسائلة القانونية وفق المادة العاشرة من قانون الاقامة رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨ وسيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات او تفرض عليه غرامة مادية اذا تجاوزت فترة السماح ولم يراجع مديرية الاقامة ويسوي موقفه القانوني اما من يراجعون خلال هذه الفترة سيعفون قانونيا وتفرض عليهم غرامة ويبعد الاجنبي المتسرب الموجود عندهم. وأشار مدير الاقامة الى انه سيتم تشكيل مفارز من قسم الابعاد والإخراج في مديرية الاقامة لتنبيه وإرشاد المواطنين لتسوية موقفهم القانوني .
