المستقبل العراقي/ خاص
أكد الناطق الرسمي لوزارة الكهرباء د. مصعب المدرس اعتماد إستراتيجية جديدة لتطوير أداء الوزارة بما يؤمن تقديم خدمات أفضل وأجود للمواطنين في قطاع الطاقة الكهربائية على مدار اليوم وذلك عبر عقود المشاركة مع القطاع الخاص وهي عقود لمدة خمس سنوات جرى إبرامها مع شركات عراقية وعربية وأجنبية قابلة للتمديد وقابلة للمراجعة على ضوء الأداء.
وأوضح ان الأسباب الموجبة لهذا التوجه هو مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه صناعة الطاقة في البلاد ومنها التحدي الأمني والمالي والهدر وقضايا الوقود والتجاوزات على منظومة الشبكة وغيرها ..وقال ان التجربة مع القطاع الخاص تمارس الان في مناطق الحارثية واليرموك وزيونه وثمة ارتياح كبيرمن المواطنين لها وسيجري أعمامها على بقية المناطق . وأضاف المدرس في لقاء صحفي مع رؤساء تحرير الصحف أمس الأول الاحد حضرته « المستقبل العراقي « ان استهلاك الطاقة من المواطن غير منطقي وغير معقول فمعدل الحصة تفوق معدلات استهلاك الطاقة في دول الجوار ولذلك نعاني من الانقطاع بسبب الهدر وايضا التجاوزات باستهلاك الطاقة بدون مقاييس ،وكذلك ثمة ديون بلغت مليارين وسبعمائة مليون دولار لم تسدد وفضلا عن ذلك فانه بسبب التحدي الأمني توقفت الكثير من المشاريع ومنها محطة المنصورية ، صلاح الدين الحرارية ، ببجي الجديدة ، محطة عكاز في الانبار .
وبين المدرس ان صناعة الطاقة مهمة جدا والحفاظ عليها من ديمومة الحياة لذلك يجب وضع حد للهدر وللتجاوزات ولاستغلال المواطن باعتماد تسعيرة ميسرة مقارنة بما يسدده الآن لأصحاب المولدات .
وكشف بالأرقام أن هناك في البلاد (18700) إلف مولد ة أهليه و(8) آلاف مولد حكومي و(1700) مولدة للقطاع الصناعي تأخذ شهريا مادة الكازولين بما يساوي (58) ألف متر مكعب للمولدات الأهلية و(16) إلف متر مكعب للمولدات الحكومية و( 6) آلاف متر مكعب للقطاع الصناعي مدعومة من المنتجات النفطية وان( 70%)من هذا الوقود يسرب للسوق السوداء ؟!.
وفي إحصائية تبين ان هناك (4) مليون مشترك نظامي و(59) الى مليون مشترك غير نظامي يسددون سنويا لأصحاب المولدات (10)مليار دولار سنويا.ولو أخذنا (30%) من هذا الوارد لوزارة الكهرباء لوجدنا كهرباء على مدار24 ساعة ولانحتاج إي دعم حكومي.
ولمزيد من التوضيح بشان الشراكة مع القطاع الخاص قال :ان اعتماد المقاييس الذكية ستنفي الاعتماد على المولدات وهذا يحسن البيئة من التلوث وأيضا سيوقف الهدر بالاستهلاك ويمنع التجاوزات وينظم الجباية وأيضا يوقف استغلال المواطن من فرض أسعار الامبيرات .