بغداد / المستقبل العراقي
كشفت لجنة النزاهة النيابية عن وجود اكثر من 6 مليارات دولار أموال عراقية مهربة إلى الخارج في زمن النظام البائد، مؤكدة ان هناك مشاكل كثيرة امام استردادها، فيما أعلن البنك المركزي عن انجاز التقييم الدوري للمصارف العاملة بالبلد من حيث مدى التزامها بقانون مكافحة غسل الأموال وقواعد وتعليمات التحويل الخارجي والتي اعتمدها البنك منذ مطلع العام الجاري وفقاً لمعايير تم وضعها بالاستشارة مع مكتب تدقيق دولي.
وقال عضو لجنة النزاهة جمعة البهادلي إن «هناك لجنة مشكلة من لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة ووزارة الخارجية والامن الوطني والمخابرات، فضلا عن مفتشي عام الخارجية والمخابرات»، موضحا «مهمتها متابعة الاموال العراقية المهربة بعهد النظام السابق».
واضاف، ان «هناك ما يقارب 6 مليارات ونصف المليار دولار، اموال عراقية مهربة إلى الخارج في زمن النظام البائد».
واشار البهادلي الى، ان «اللجنة رفعت تقريرا إلى هيئة رئاسة البرلمان السنة الماضية، وهي بدورها استضافت ممثلين عن الخارجية والمخابرات والمالية»، مبينا ان «اللجنة المكلفة بمتابعة الأموال المهربة إلى الخارج استكملت واجبها ورفعت الكتب إلى الجهات المختصة».
وبين ان «هناك بعض الدول العربية والأجنبية تمانع استرداد الاموال للعراق، لأن بعضها مسجلة بأسماء مستعارة في زمن النظام السابق».
