بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاثنين، أن التعارض بين قانونين لا يعد مخالفة دستورية، لافتة إلى أن التعويل يكون على النص اللاحق.

وقالت المحكمة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه إن «المحكمة نظرت في دعوى الطعن بدستورية إحدى مواد قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017»، موضحة أن «المدعي أدعى أن تلك المادة تتعارض مع الأمر رقم (57) لسنة 2004». 

وأضافت أن «المحكمة وجدت أن هذا الادعاء مردود، لأن تعارض نص القانوني مع نص قانوني آخر لا يجعل منه مخالفاً للدستور»، مبينة أن «النص القانوني المطعون فيه هو نص لاحق زماناً، وهو المعول عليه، كون النصّين بالقوة نفسها وصدرا عن مجلس النواب بحسب صلاحياته التشريعية».

يذكر أن المحكمة الاتحادية تبت بين الحين والآخر بعدة أمور قانونية وقضايا طعن وتعلنها للرأي العام.