البصرة / المستقبل العراقي

كشف محافظ البصرة ماجد النصراوي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى المحافظة وحضرته «المستقبل العراقي» ملابسات عقد شراء الطاقة الكهربائية الاخير الذي اثيرت حوله الكثير من الملابسات والشكوك.

وقال النصراوي في المؤتمر انه «توضيحاً لملابسات عقد شراء الطاقة الاخير نود توضيح التالي».

وأشار «لمعرفتنا للحاجة الماسة للطاقة لمحافظة البصرة لسد النقص الحاصل في توفير الطاقة الكهربائية لشمال البصرة ورفع الفولتية في عموم المحافظة مع التأكد من استقرار الذبذبة الكهربائية ولعلمنا بان هناك مؤامرة تحاك على البصرة والحاجة الماسة للطاقة قمنا بعقد اجتماع طارئ لخلية ازمة الكهرباء برئاستنا وعضوية (نائب المحافظ الفني ومعاون المحافظ للشؤون الادارية ومستشار المحافظ لشؤون الطاقة ومدير عام توزيع كهرباء الجنوب ومدير عام انتاج الطاقة الكهربائية ومدير عام نقل الطاقة ومدير قسم التخطيط والمتابعة في ديوان المحافظة ومدير قسم الطاقة والنفط والغاز في ديوان المحافظة ومدير مركز السيطرة الجنوبي)».

واضاف انه «تم تنظيم محضر للاجتماع بتاريخ 24/4/2017 وقع عليه كافة المعنين وعنوناه الى دولة رئيس الوزراء واقترحنا شراء طاقة كهربائية لمنطقة الهارثة ومنطقة ابو فلوس بمقدار 180 ميكا واط ولكل منطقة لمدة ثلاثون شهراً على ان تتولى وزارة الكهرباء التعاقد مع شركات متخصصة وتدفع المبالغ من اجور الجباية المستحصلة الى الوزارة».

وبين النصراوي «علما ان المحافظة لم تستلم اي مبلغ من اموال الجباية وطلبنا الاطلاع وموافقة السيد رئيس الوزراء وتم ارسال المحضر بموجب كتابنا 1174 في 25/4/2017 الى رئيس مجلس الوزراء راجين دعمه وموافقته في المضي بإجراءات الاعلان والتعاقد وقد وردت الينا الاجابة بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم 6152 في 7/5/2017 المعنون الى وزارة الكهرباء مكتب الوزير ونسخة منه الى محافظة البصرة والذي ورد فيه الرد (بالموافقة على اقتراح المحافظة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المختصة التي تقوم بنصب المحطات الكهربائية وفق الاسعار المعتمدة من قبل وزارة الكهرباء)».

واوضح «حيث تم الطلب من وزارة الكهرباء ببيان الرأي وحسب المكالمة الهاتفية مع السيد وزير الكهرباء الذي اخبرنا بان رئيس الوزراء ابلغه بان توقع المحافظة على تمديد (6) اشهر وعلى ضوء ذلك تم عقد اجتماع ومن خلال لجنة مختصة وصدر محضر تم ارساله الى وزاره الكهرباء مكتب الوزير بموجب كتابنا المرقم 4884 في 31/5/2017».

وتابع النصراوي انه «استنادا للمكالمة الهاتفية مع السيد وزير الكهرباء حيث وردت الاجابة من وزارة الكهرباء بموجب كتابهم 34200 في 7/6/2017 بأعلامنا بعدم ممانعة وزارة الكهرباء بتنفيذ ما جاء بكتابنا اعلاه على ان يكون تمويل مستحقات الشركة من واردات الجباية لمحافظة البصرة فقمنا بأعداد ملحق العقد المرقم 103 في 2/7/2017 استنادا الى كتاب مكتب الوزراء وكتاب وزارة الكهرباء المشار اليهما اعلاه مع اضافة شرطين اساسين للشروع بتنفيذ ملحق العقد هما (يدقق هذا العقد من قبل القسم القانوني لوزارة الكهرباء) و(لا يعتبر هذا العقد نافذا الابعد مصادقة وزير الكهرباء على ما ورد في الفقرات اعلاه والحاجة الماسة لشراء الطاقة) ويكون التمويل من ايرادات وزارة الكهرباء وليس من البصرة حصراً وارسلنا ملحق العقد بموجب كتابنا المرقم 5501 في 2/7/2017 الى وزارة الكهرباء مكتب الوزير طالبين فيه الموافقة على ابرام العقد راجين التزامهم بتسديد مستحقات الشركة من ايرادات وزارة الكهرباء وبيان الحاجة للطاقة من الوزارة ومراجعة العقد من قبلهم واعلامنا بموافقتهم وقد وردت اجابة الوزارة بعنوان موافقة على ابرام عقد بموجب كتاب مكتب الوزير المرقم 37858 في 3/7/2017 وبين الحاجة الكبيرة للطاقة حاليا والتزامهم بتسديد المستحقات ومن ايرادات الجباية على ان يتم نصب وتشغيل المحطة خلال اسبوعين وبعد ذلك اتصل بنا وزير الكهرباء وابلغنا بعدم المباشرة الا بعد ان يعرض ملحق العقد على لجنة الطاقة الوزارية» .

واشار المحافظ نوضح ما يلي :

1 ـ المحافظة انفقت ما يقارب 450 مليار دينار لشراء الطاقة على مدار الاربع سنوات الماضية ومن اموال اهل البصرة بينما كانت اموال الجباية تذهب الى الحكومة الاتحادية 

2ـ لم نشأ ابرام العقد من قبلنا وتعذرت الوزارة من اجراءات التعاقد لا نها ستضطر لا علان مناقصة مما سيؤخر الحصول على الطاقة في الوقت المناسب . 

3ـ وفرنا 120 ميكا واط لمحافظة البصرة بأموال تدفع من قبل الوزارة .

4 ـ العقد لم تتم المباشرة بتنفيذه ولم تترتب علية اي جنبة مالية وهو اصلا مشروط بموافقة وزارة الكهرباء ورغم ورود الموافقة لم تتم المباشرة من قبل الشركة وهذا بحد ذاته يثبت عدم وجود اي هدر بالمال العام او مخالفة للضوابط القانونية .

5 ـ حسب اتصالنا الهاتفي مع بعض اعضاء لجنة الطاقة الوزارية لم تتم الا شارة من قبلهم لوجود فساد في ملف ملحق العقد ولم يطلب اعضاء لجنة الطاقة الوزارية احالة الملف لهيئة النزاهة لكونه استند لموافقات اصولية مسبقة على ابرامه ونعلم ان عمل لجنة الطاقة الوزارية اقتصر على قبول العقد او رفضة حسب المصلحة التي اجتمعت اللجنة لمناقشتها.