بغداد / المستقبل العراقي
أرجأت المحكمة الاتحادية العليا، للمرة الثانية النظر في دعوى الطعن ببعض مواد الموازنة الاتحادية العامة لعام 2017.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن «المحكمة عقدت جلستها اليوم ونظرت عدداً من الدعاوى المدرجة على جدول اعمالها».
وأضاف البيان أن «رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود بارك في بداية الجلسة انتصارات القوات المسلحة بمختلف مكوناتها في معركة تحرير الموصل، وهنأ الشعب العراقي والقائد العام للقوات المسلحة على هذه الانتصارات».
وأشار إلى أن «الدعوى الاولى التي نظرتها المحكمة تعلقت بطعن رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفته {ضد رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته} ببعض مواد قانون الموازنة الاتحادية»، موضحاً ان «الخبراء الثلاثة الذين سبق أن انتدبتهم المحكمة قدموا تقريرهم وحصلت طعون عدة على التقرير».
ولفت البيان إلى أن «المحكمة وقفت -اضافة إلى الطعون المقدمة على تقرير الخبراء- على المستجدات في الدعوى وهي تقديم تعديل على قانون الموازنة ولغرض الوقوف على المستجدات، قررت انتداب خمسة خبراء جدد لتقديم تقريرهم بذلك، وتأجيل المرافعة إلى يوم 27 من الشهر الحالي».وأوضح أن «دعوى اخرى نظرتها المحكمة تتعلق بالطعن بقرار مجلس النواب باستجواب وزير الزراعة إضافة إلى وظيفته وقررت ردّها كون الاجراءات الشكلية مستكملة في الاستجواب، أما الامور الموضوعية فأن النظر فيها من اختصاص مجلس النواب».
ونوه البيان إلى «رد دعوى بالزام وزير المالية اضافة لوظيفته باطلاق مستحقات اقليم كردستان الواردة في قانون الموازنة من جهة الاختصاص».واستطرد البيان أن «المحكمة ردت دعوى للطعن باحكام المادتين {9/ ثانياً/ ثالثاً} والمادة {4/أ/ب/ج}، من قانون الموازنة العامة للعام الحالي، بعد أن تم تغير موضوعها تغييراً جوهرياً خلال الجلسة فأصبح النظر فيها خارج الاختصاص الوظيفي».وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت في جلستها 29 ايار الماضي انتخاب ثلاثة خبراء في مجال الموازنات لتقديم تقريرهم بخصوص الجوانب المالية في نظر دعوى الطعن بثلاثة وعشرين مادة من قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام 2017، المقدم من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اضافة إلى وظيفته ضد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اضافة لوظيفته.وفي 13 من حزيران الماضي سلمت المحكمة الخبراء مفردات الدعوى من عرائض ولوائح الاطراف وقررت تأجيل المرافعة الى اليوم الأربعاء 12 تموز الجاري لغرض تمكينهم من تقديم تقرير يتضمن الجوانب الفنية لموضوع الطعن.
