بغداد / المستقبل العراقي
نفى مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي، أمس الأربعاء، ما أوردته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صرف أموال لتأثيث بيته» مؤكداً أن «الترميمكان لمبنى عائد للدولة».
وذكر بيان لمكتبه تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه «نشرت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبراً تحت عنوان {همام حمودي يؤثث بيته بمبلغ 95 مليون دينار}، ونود بادية الحريصين على المال العام ومتابعتهم لما يصرف من قبل مسؤولي الدولة، بإعتبار أن هذا المال ملك للشعب العراقي وله الحق في معرفة أين يصرف، إن أحسنا الظن بأن ما تم نشره من باب الحرص».وبين أن «العقار {ملك للدولة} وليس ملك للشيخ همام حمودي، وأن العقار يستخدم مكاناً للعمل لمكتب النائب الأول، وليس داراً للسكن، وأن المبلغ المذكور خصص لإصلاحات أساسية لترميم المبنى كالسقوف والأرضية والتأسيسات المائية والكهربائية والأرضية، كونه من المباني القديمة، ولم تجر عليه أي ترميمات منذ أكثر من عقد، ولا يشمل المبلغ أي تأثيث كما تم تداول ذلك».وأشار البيان الى، أن «المبلغ المصروف ليس من قبل شخص الشيخ همام حمودي، وإنما من قبل الدائرة الهندسية بمجلس النواب ووفق ضوابط وآليات الصرف المحددة ، وفقاً للقانون».وأكد إن «إصرار الشيخ حمودي على استخدام مبنى قديم للدولة مكتباً له بدلاً من استئجار، مبنى فاره بمبالغ طائلة، أمر يستحق الثناء وليس الذم لكون أي اصلاح فيه سيعود للدولة أيضاً».
ونوه الى أن «ما تم ترويجه يأتي متزامناً مع مساعي حثيثة يبذلها النائب الاول لرئيس البرلمان لإقرار قانون الشفافية الذي سيشمل جميع مؤسسات الدولة ويلزمها بكشف صرفياتها للرأي العام، ابتداء من الرئاسات الثلاثة والوزارات ، ووصولاً الى جميع دوائر الدولة، وهو ما يرى البعض اضرارا بمصالحه الخاصة ويحاول إعاقته بالشبهات والتضليل».
وتابع البيان أن «مكتب الشيخ همام حمودي بصدد عرض كل صرفيات مكتب النائب الاول الى الراي العام عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وبما يسمح به القانون، وينتهز الفرصة لدعوة جميع المسؤولين للمبادرة بالكشف عن صرفيات مكاتبهم لاطلاع الشعب على الحقائق، وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة، والثقة بالمسؤولين» مثمنا «حرص أبناء شعبنا على متابعة انفاقات المال العام، ونؤكد أن أبواب مكتبنا مفتوحة لجميع الاعلاميين للوقوف على أي حقائق يبتغونها ، ونشكر من ثمن مبادراتنا في حفظ المال العام».
