بغداد / المستقبل العراقي

نفت المحكمة الاتحادية العليا أن يكون الحكم الذي اصدرته بمناسبة الطعن ببعض مواد قانون الموازنة العامة للعام الحالي قد تناول مقدار نسبة استقطاع الرواتب من الموظفين والمتقاعدين. وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان تلقت «المستقبل العراقي نسخة منه إن «المحكمة الاتحادية العليا عندما اصدرت حكمها أمس بشأن الطعن ببعض مواد الموازنة لم تمس مقدار نسبة الاستقطاع من مجموع رواتب ومخصصاتت موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين». وبين أن «ذكر فقرة القرار المتعلقة بنسبة {3.8%} كانت تخص وجوب عدم تكرار هذه النسبة في موضعين من قانون الموازنة، وهذا يعني أن تكرار التخصيص يفرض أعباء على الموازنة العامة». وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد ردت وقبلت أمس 27 طعناً مقدماً من الحكومة بشأن تعجديل واضافة مواد بقانون موازنة 2017 من قبل مجلس النواب. وشمل رد المحكمة وفق تقرير خبراء كلفتهم باعداد تقرير بالدعوى «المادة {33/ أولاً} من قانون الموازنة التي نصت على اعادة تخصيص المبلغ المستقطع 3.8% من مجموع رواتب ومخصصات موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين» مبينة أن «ذلك يعني تكرار التخصيص مما يؤدي إلى زيادة النفقات والعجز المالي وأن ذلك يشكل تعارضاً مع احكام المادة {62} من الدستور، وحصل ذلك دون الرجوع إلى مجلس الوزراء».