بغداد / المستقبل العراقي

وقع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قانون مكافحة الارهاب الذي سيحل محل حالة الطوارئ السارية في فرنسا منذ اعتداءات تشرين الثاني 2015 بباريس.

وقال ماكرون الذي وقع القانون أمام الكاميرات في مكتبه بقصر الاليزيه «هذا القانون سيمكننا من الخروج من حالة الطوارئ اعتبارا من الأول من تشرين الثاني مع ضمان أمن مواطنينا».

وأضاف أن القانون «يمكن أن يسري اعتبارا من الثلاثاء، لكنه سيدخل حيز التطبيق حين ترفع حالة الطوارئ منتصف ليل الأربعاء، بحسب الرئاسة.

ويلحظ القانون المثير للجدل الذي أقره البرلمان في 18 تشرين الأول، تعزيز صلاحيات السلطة الادارية (وزارة الداخلية والمسؤولون المحليون) في فرض تحديد نطاق حركة أي شخص والقيام بعمليات تفتيش وغلق أماكن عبادة ومراقبة الهويات عند الحدود، كل ذلك بدون اذن قضائي. وسبق أن تضمنت حالة الطوارئ هذه الاجراءات. ومن المقرر أن يلقي ماكرون خطابا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بستراسبورغ (شرق فرنسا) سيركز على الدفاع عن هذا القانون.

ويثير القانون الجديد مخاوف من أن يمنح صلاحيات أوسع للسلطات الأمنية وسط تحذيرات من انتهاك الحريات بذريعة مكافحة الإرهاب.

وتعرضت فرنسا لأسوأ الاعتداءات الإرهابية في تشرين الثاني 2015 حين تعرضت العاصمة باريس لهجمات متزامنة أسفرت عن مقتل واصابة المئات وتبناها تنظيم داعش.

وفي 2016 قتل أكثر من 80 شخصا دهسا في اعتداء نفذه فرنسي من أصل تونسي.