بغداد / المستقبل العراقي
طالب رئيس البرلمان سليم الجبوري، أمس الأربعاء، الحكومة ان بإرسال الموازنة العامة خلال الفترة القليلة القادمة، وفيما حدد موعد استجواب بعض المسؤولين، دعا الى تطبيق قانون الحشد الشعبي.
وقال الجبوري، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر البرلمان، ان «مجلس النواب سيجري تعديلات على قانون الانتخابات الحالي من اجل تجاوز السلبية فيه، وان مجلس النواب سيصوت خلال فصله التشريعي الحالي على قانون الانتخابات، وانه تم تحديد الاسبوع الاخير من هذا الشهر موعداً لإجراء الاستجوابات لبعض المسؤولين». واضاف الجبوري «بعد عمليات التحرير يجب ان ينصرف جهد الدولة الى اعادة العوائل النازحة وبناء مدنهم، كما يجب توفير كل المستلزمات الضرورية لاجراء الانتخابات القادمة». وتابع انه «لا بد من اعادة العوائل النازحة الى المناطق المحررة قبل الحديث عن اي انتخابات فيها، ونخشى من وجود اطراف تستخدم السلاح من اجل التاثير على ارادة المواطنين في الانتخابات القادمة، ويجب الا تشارك في الانتخابات الاذرع المسلحة حتى لا تفرض وجودها السياسي بقوة السلاح»، داعيا الى «تطبيق قانون الحشد الشعبي للتمييز بين الممارسة السياسية والعسكرية».
وبارك الجبوري الانفتاح الذي تقوم به الحكومة مع الدول العربية والاقليمية خصوصا مع المملكة العربية السعودية، مبينا ان «العراق تبنى في السنوات القليلة الماضية سياسية خارجية متوازنة خصوصا مع الدول الاقليمية».
ورفض الجبوري «فرض سياسية الامر الواقع ولي الاذرع بعيد عن الصورة النهائية لمدينة مثل كركوك».
وفي سياق آخر، وصف الجبوري قرار استبعاد عدد من موظفي وزارة الخارجية بانه «غير مبرر ونخشى ان تكون وراءه دوافع غير معروفة».
واشار الى ان «قانون مجلس الخدمة الاتحادي يحتاج الى ثلثي الاعضاء ونامل ان يتم إقراره خلال هذه الدورة». ونوه الجبوري الى «تشكيل لجنة نيابة للنظر بقضية النواب الكرد الذين شاركوا في الاستفتاء وتوقيفهم لحين البت بأمرهم قضائيا ودستوريا».
وبين ان «الحوار هو الحل الوحيد لحل المشاكل بين المركز والاقليم»، مجددا الدعوة الى النواب الكرد لحضور الجلسات وممارسة دورهم الرقابي.
وختم الجبوري بالقول «لم يكن هناك نوع من التفاهمات مسبقة في اختيار اعضاء المفوضية لمصلحة طرف معين».
