بغداد / المستقبل العراقي
دعت عضو مجلس مفوضية حقوق الانسان فاتن عبد الواحد الحلفي، أمس السبت، منظمات المجتمع المدني كافة للتعاون مع فرق المفوضية في مجال توثيق الانتهاكات الحاصلة وفي كافة المجالات بحق المواطن العراقي.
وقالت الحلفي، في بيان تلقت «المسقبل العراقي» نسخة منه، ان «مفوضية حقوق الانسان بما تملكه من امكانيات وخبرات في مجال توثيق الانتهاكات من خلال مكاتبها المنتشرة في كافة المحافظات الا انها ومن منطلق عملها فان لها الرغبة بان يكون لمنظمات المجتمع المدني دور ايضا في ذلك». واضافت ان «المفوضية تمتلك الامكانية لفتح قنوات اتصال مباشرة مع الجميع من اجل رصد وتوثيق حالة حقوق الانسان في العراق وتقصي الحقائق من خلال جمع المعلومات والبيانات وتحليلها ومراقبة تطبيق عمل الحكومة لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الانسان وتقديم العون والمساعدة لضحايا انتهاكات حقوق الانسان بما فيها المساعدة القانونية وتشكيل تحالفات وطنية ودولية واقليمية لتنفيذ المهمات المنوطة بها لتحقيق أفضل طرق التواصل لحماية وتعزيز حقوق الانسان في العراق». جدير بالذكر ان المفوضية العليا لحقوق الانسان مؤسسة مستقلة تتبع مجلس النواب وقد تم اصدار قانون المفوضية العليا لحقوق الأنسان في 30/12/2008 بموجب القانون المرقم 53 لسنة 2008 بعد أن تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب العراقي.
