بغداد / المستقبل العراقي
أكد مصدر حكومي رفيع بان ما يثار بشان تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 20 بالمئة هو محض شوشرة وتشويش كان رئيس الوزراء قد وصفها بالكذبة الكبيرة، لافتاً إلى أن الهدف من ورائها هو خلط الأوراق لأغراض سياسية تتعلق بنسبة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية.
وقال المصدر، وهو مستشار رفيع لرئيس الوزراء فضل عدم الإشارة إلى اسمه، «لم اجد في مسودة الموازنة ما يشير الى استقطاع 20 بالمئة من الرواتب.. انهم يختلقون هذه الشائعات لارباك الجو».
ونفى أيضا وجود نقاش بين الحكومة العراقية والبنك الدولي بهذا الاتجاه، وقال «هذه التصريحات مبنية على التكهنات ولا توجد هكذا نسبة استقطاع»، بحسب ما نقلت عن وكالة «موازين نيوز».
بدورها، دعت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي الى توخي الدقة في التصريحات المالية، وقالت اننا ندعو الى توخي الدقة في نقل المعلومات المالية للموطنين، فيما نفت استلام مسودة موازنة 2018 وتضمينها تخفيض رواتب الموظفين بنسبة ٢٠٪.
واكدت التميمي «يتعين على المتصدين للعمل السياسي وبالاخص في الجانب التشريعي توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة الى المواطنين»، مبينةً انها اكدت في وقت سابق عدم استلام مجلس النواب لمسودة موازنة 2018. وأضافت التميمي ان «ما صرح به احد اعضاء اللجنة المالية الى وسائل الاعلام بصدد تخفيض رواتب الموظفين الى 20% هو عار عن الصحة ويؤثر سلبا على مشاعر الموظفين»، مبينة ان «على من يصرح بتلك الامور الالتزام بالحضور في جلسات البرلمان واجتماع اللجنة لمالية». وجاء حديث التميمي تلميجاً إلى زميلها في اللجنة مسعود حيدر الذي سبق وأن قال ان مجلس الوزراء سيخفض رواتب موظفي الدولة بنسبة 20% في موازنة عام 2018.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي فند شائعات تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 20%، فيما وصفها بالكذبة الصريحة.
وقال العبادي «الفاسدين يختلفون بكل شي ولكنهم يتفقون على الفساد»، واصفا شائعات تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 20% بـ»الكذبة الصريحة». واضاف العبادي ان «مجلس الوزراء لا يوجد فيه ذلك بجدول الاعمال ولم يناقشه بتاتا»، مشيرا الى «اننا ملتزمون بدفع رواتب مواطنينا في الاقليم، ولكن بشكل سليم وصحيح». وتابع ان «دفع الاموال لجهة غير معروفة ولا نعلم اين تذهب الاموال هذا لا يمكن ان يحدث»، لافتا الى «اننا نريد ان تذهب الاموال للموظف الصحيح». ونفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أيضاً نية الحكومة خفض رواتب الموظفين، واصفة إياها بـ»الأكاذيب» وقال عضو اللجنة المالية النيابية، مسعود حيدر، السبت، إن الحكومة الاتحادية عازمة على تخفيض رواتب الموظفين في الموازنة العامة الاتحادية 2018 بنسبة 20 %، مشيرا إلى «إصرار البنك الدولي على تحويل تلك الاستقطاعات إلى بند السلع والخدمات»، حسب تعبيره. وافاد في تصريح صحفي ان «الحكومة عازمة على تخفيض رواتب الموظفين في الموازنة العامة للعام المقبل بنسبة 20%»، مبينا أن «الحكومة تستجيب لشروط المنحة المالية لصندوق النقد الدولي التي تنص على توفير مبلغ يعادل 7 تريليون دينار عراقي سنويا»، وفق مانقلته وكالة «نينا» للأنباء. وأوضح، أن «ممثلي الحكومة اجتمعوا مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة الموازنة الاتحادية، حيث أصرت المؤسستان بشكل قاطع على تخفيض سبعة تريليون دينار، من رواتب الموظفين تحديدا وهي تعادل نسبة 20% من إجمالي رواتب الدولة العراقية». وأضاف حيدر، أن ممثلي الحكومة «حاولوا التفاوض لإقناعهم بإنقاص هذا الرقم إلى اثنين أو ثلاثة تريليون دينار، ما يعني أن أمر التخفيض شبه محسوم بسبب ضغوط المؤسسات المالية الدولية»، مؤكدا أن «الاجتماع اختتم برفض البنك الدولي وإصراره على استقطاع المبلغ بالكامل من الرواتب لعموم العراق، وكذلك أصر على تحويل 7 تريليونات دينار من رواتب الموظفين إلى باب السلع والخدمات»، واصفا هذا الباب بـ «الخدمات التي لم ير المواطن منها أي شيء على مدى سنوات والتي عادة ما تكون بابا للفساد بكل أشكاله».
