المستقبل العراقي / فرح حمادي
أثار قرار إلغاء مكاتب المفتشين العمومين في الوزارات بلبلة داخل البرلمان، وأثار انفقساماً بين رئيس البرلمان وبعض اللجان البرلمانية، وأكد رئيس البرلمان سليم الجبوري أن البرلمان هو صاحب الحق الدستوري في مراقبة عمل الجهات التنفيذية ومحاسبتها، معتبراً في الوقت نفسه أنه من غير الممكن إنكار دور الجهات الرقابية الأخرى ضمن المؤسسة التنفيذية، فيما أعلن رئيس لجنة النزاهة البرلمانية أن لجنته اجتمعت مع المفتشين العموميين لإيجاد مخرجات عما صوت عليه البرلمان، مشيراً الى التوصل الى تشكيل لجنة لتقديم التوصيات حول مقترح إلغاء مكاتب المفتشين. وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري، خلال لقائه رؤساء اللجان ومكاتب المفتشين العموميين وهيئة النزاهة، بحسب بيان لمكتبه تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «مجلس النواب هو صاحب الحق الدستوري في مراقبة عمل الجهات التنفيذية ومحاسبتها ان لزم الأمر، وهذا لا يعني بالضرورة إلغاء دور وجهود الجهات الرقابية الأخرى ولكن يبقى مجلس النواب هو السلطة التي يعول عليها في الرقابة والمحاسبة». وأضاف أن «الأدوار بين السلطات هي أدوار تكاملية وأن النتائج يمكن تحديدها من خلال مدى تطبيق كل سلطة لدورها وبما يعزز ويضمن نجاح دور السلطة الأخرى»، مؤكداً أن «تصويت مجلس النواب على مقترحات أو مشاريع القوانين ياتي ضمن سياقات وصلاحيات دستورية وإجراءات حددها النظام الداخلي للمجلس». وتابع الجبوري قائلاً «لا يمكن إنكار دور الجهات الرقابية الأخرى ضمن المؤسسة التنفيذية لما لها من رؤى ووجهات نظر تبلورت بفعل قربها من صانع القرار في الوزارة أو المؤسسة، ولكن ينبغي أيضاً أن يأخذ مجلس النواب دوره ضمن صلاحياته وسياقاته الدستورية». وكان مجلس النواب صوت، الاثنين، من حيث المبدأ على مقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين. بدوره، أعلن رئيس لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي أن لجنته اجتمعت مع المفتشين العموميين لإيجاد مخرجات عما صوت عليه مجلس النواب، مشيرا الى التوصل الى تشكيل لجنة لتقديم التوصيات حول مقترح إلغاء مكاتب المفتشين. وقال الزوبعي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة أعضاء اللجنة والمفتشين العموميين، إن «لجنته اجتمعت مع المفتشين العموميين لإيجاد مخرجات عما صوت عليه مجلس النواب أمس»، مبينا أن «مكاتب المفتشين لها دور كبير في مكافحة الفساد». وأضاف الزوبعي، أن «رئيس مجلس النواب عالج ما حصل، واجتمع باللجنة والمفتشين العموميين ورؤساء اللجان النيابية وممثل هيئة النزاهة وممثل عن الحكومة وكان هناك دعم من الجميع لمكاتب المفتشين»، مبينا انه «تم مناقشة مقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين». وأكد الزوبعي، أن «المجتمعين توصلوا الى تشكيل لجنة برئاسة لجنة النزاهة وعضوية لجان المالية والقانونية وهيئة النزاهة والرقابة المالية وممثلي عن المفتشين العموميين لتقديم التوصيات حول مقترح إلغاء مكاتب المفتشين»، لافتا الى أن «رئيس مجلس النواب أكد على ضرورة دور مكاتب المفتشين واعتبارها جزء من الرقابة الى جانب دور مهم في النزاهة». وقال مصدر سياسي أن البرلمان من الممكن أن يعيد التصويت على قانون إلغاء المفتشين العمومين، أو أن يجد بديلاً آخر يبقي على عمل المفتشين، أو يمكن أن يتم تشريع قانون آخر.
