المستقبل العراقي / عادل اللامي

ترأس رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أمس الاربعاء، الجلسة الثالثة للمجلس الأعلى للسكان بحضور عدد من الوزراء المعنيين، فيما كشف الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، عن خطة تقوم بتنفيذها اللجنة المكلفة باستراتيجية التخفيف من الفقر تعمل على إسكان نحو 3 ملايين مواطن يقطنون العشوائيات في مجمعات سكنية. ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، عن العبادي قوله خلال ترأسه جلسة المجلس الاعلى للسكان، ان «العراق في مرحلة جديدة بعد الانتهاء من داعش عسكريا، وعلينا ان نبعث الأمل في المواطن من خلال التقدم بالعمل وتقديم الاولويات التي يحتاجها وان لا نكتفي بالإحصاءات العددية فقط، بل نعمل على التنمية المستدامة والبشرية وخلق بيئة صالحة للمواطن».

واشار العبادي الى «اولويات الحكومة في إعادة النازحين وإشعارهم ان عودتهم الى منازلهم ومدنهم افضل من البقاء في المخيمات».

واستمع العبادي الى ملاحظات الوزراء واطلع على الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية المُعدّة من اللجنة المشرفة لرسم سياسة سكانية واعدة في العراق على مدى السنوات المقبلة.

بدوره، كشف الامين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، عن خطة تقوم بتنفيذها اللجنة المكلفة باستراتيجية التخفيف من الفقر تعمل على إسكان نحو 3 ملايين مواطن يقطنون العشوائيات في مجمعات سكنية. وقال مكتب العلاق إن «العلاق عقد اجتماعا مع عدد من نواب بغداد ومحافظها، لبحث واقع العاصمة وسبل تطويرها، والخطط الستراتيجية الحكومية لتحسين مشاريعها وعمرانها»، موضحاً أن «النواب فتحوا جملة ملفات تخص العاصمة بغداد، ابرزها البنى التحتية ومشكلة التجاوزات، والقطاعات التربوية والصحية والبيئية والاسكانية».

واستعرض العلاق، بحسب البيان، «مشروع القضاء على العشوائيات في عموم محافظات البلاد، ضمن استراتيجية التخفيف من الفقر»، مبينا ان «اللجنة المكلفة بالاستراتيجية أنجزت عملية حصر العشوائيات من خلال الخرائط الجوية، وتعمل على إسكان نحو 3 ملايين مواطن يقطنون العشوائيات في مجمعات سكنية، يجري البحث في عملية إنجازها وفق نظام المجمعات واطئة الكلفة». وقال أمين عام مجلس الوزراء، ان «المشروع سيوفر سكناً لنحو 10 بالمئة من سكان العراق ممن يقطنون العشوائيات»، مؤكدا «وجود حاجة ملحة لتشريع قانون معالجة التجاوزات السكنية».

وبين ان «اللجنة العليا للتخفيف من الفقر ستعقد اجتماعا في لجنة الخدمات النيابية قريبا لشرح تفاصيل المشروع»، منوها إلى ان «رئيس الوزراء كلف هيئة الاستثمار بالبحث عن شركات استثمارية لبناء 3 الاف مدرسة، وفق نظام الدفع بالاجل او التأجير لمدة طويلة». واكد «قرب قيام اللجنة العليا للاستثمار بإحالة مشاريع عمرانية عملاقة على الاستثمار أبرزها معسكر الرشيد».

وناقش الأمين العام لمجلس الوزراء، مع ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق، دينا زوربا، والخبيرة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، خديجة المعلى، بحضور مدير عام دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ابتسام عزيز، وفقا لبيان مكتب العلاق «اهم التحديات والمعوقات التي تواجه التشكيلات الإدارية للمرأة في المؤسسات الحكومية، ووضع الحلول المناسبة لها،  فضلاً عن عرض النتائج الأولية لدراسة تطوير مشروع إعادة هيكلة دائرة تمكين المرأة ضمن تشكيلات جديدة تناسب احتياجات المرأة ضمن خطة عمل تتبناها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق».

ودعت خديجة، خلال اللقاء، بحسب بيان الامين العام لمجلس الوزراء، الى «توحيد الرؤية لدور المرأة في المجتمع ودعمها كونها نصف المجتمع وليس كقطاع، وتمكينها سياسياَ واقتصادياً في عملية صنع القرار للوصول الى المساواة بين الجنسين»، مشيدة بـ»الدور الريادي للعراق في هذا المجال لاكتسابه خبرة كبيرة في التعامل مع القضايا التي تهم المرأة كون الحكومة العراقية تدعم وبشكل مباشر تمكين المرأة العراقية في المجتمع».

وخلال المناقشات أكد العلاق: «ضرورة مراعاة النسق العام للدولة وتشكيلاتها ضمن الخطة والتركيز على فعالية العمل والأداء وليس على الهيكلية عبر تطوير القدرات البشرية للعاملين والتركيز على اهداف الخطة ووضع التوصيات المناسبة التي تؤدي الى تفعيل هذه الأهداف».