المستقبل العراقي / عادل اللامي
قدّم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، شكره مجدداً إلى المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف على مواقفها المتعلقة بفرض الأمن والاستقرار في البلاد، وفيما كشف عن قرار مجلس الوزراء دمج الانتخابات البرلمانية ومجلس المحافظات في يوم واحد، شدد على عدم وجود أي سبب لتأجيل الانتخابات، فيما دعا سلطات إقليم كردستان إلى احترام حقّ التظاهر.
وفي خطابه الأسبوعي الذي يلي جلسة مجلس الوزراء، تقدم العبادي، الذي يتسنّم منصب القائد العام للقوات المسلحة شكره شكره إلى المرجعية الدينية العليا في النجف لمواقفها المتعلقة بفرض الامن والاستقرار، وذلك عقب خطبة للمرجعية علّقت فيها على انتهاء العمليات العسكرية، وموقفها من فصائل المقاومة التي انخرطت في فتوى الجهاد الكفائي أثناء احتلال «داعش» لثلث مساحة البلاد.
وهذه المرّة الثانية التي يقدّم فيها رئيس الحكومة شكره للمرجعيّة، بعد أن أصدر بياناً في المرّة الأولى أكد التزامه بوصايا المرجعية.
وقال العبادي أن مجلس الوزراء قرر دمج انتخابات مجالس المحافظات مع التشريعية، فيما أكد عدم وجود أي سبب لتأجيل الانتخابات، وحديث رئيس الوزراء يأتي بما يشبه الرّد على الاحزاب والتيارات السنيّة التي تطالب بتأجيل الانتخابات، والتي تقول أن ناخبيها ما زالوا في خيم النزوح.
وأشار العبادي إلى الجدل القائم بشأن محاولة بعض من في السلطة استغلال مناصبهم للترشح والفوز في الانتخابات إلى أنه «لا يمكن استغلال المنصب لأغراض انتخابية».
وتحدث العبادي أيضاً عن العمليات العسكرية التي تقودها القوات الأمنية ضد جيوب داعش في عدد من محافظات البلاد، لافتاً إلى أنه «بعد انتهاء العمليات العسكرية نتوجه الى تطوير جميع القطعات».
ودعا رئيس الوزراء البرلمان، الذي فشل في تمرير الموازنة الاتحادية التي تواجه خلافاً بين الكتل السياسية، دعا الى الاسراع باقرار الموازنة المالية.
وعن الأحداث التي يشهدها إقليم كردستان منذ يومين، حث رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي كردستان الى احترام حق التظاهرات السلمية، لافتاً إلى أنه «لن نقف مكتوفي الأيدي لأي اعتداء على مواطن في الاقليم»، فيما قال انه «لا يمكن صرف جميع رواتب الموظفين في الإقليم بسبب وجود فساد»، حسب تعبيره.
وعن حديثه المستمر عن الفساد، والحرب التي من المفترض أن يقودها ضد المتورطين، قال العبادي «لا توجد قوائم معدة سلفا لاسماء الفاسدين انما هناك اجراءات لملاحقتهم».
وأمس الثلاثاء، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة حيدر العبادي.
ووجه مجلس الوزراء بقيام وزارة المالية بتمويل وزارة الصحة مبلغاً قدره خمسة مليارات دينار من تخصيصات الإخلاء الطبي لغرض تأهيل وتهيئة البنى التحتية وتوفير الاجهزة والمستلزمات الطبية لإجراء العمليات للاستقدام الطبي في مستشفى ابن سينا.
كما وجه المجلس بقيام جهاز الامن الوطني بالاسراع في اجراءات التدقيق الامني لموظفي الوزارات والجهات الاخرى في المناطق المحررة لتسليم رواتبهم.
وصوّت مجلس الوزراء على التعاقد بالآجل مع الجانب الصيني، والموافقة على تخويل وزير المالية او من يخوله صلاحية التفاوض والتعاقد لغرض شراء السلاح والاعتدة والدعم اللوجستي الى وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب استنادا الى المادة 2 من قانون الموازنة العامة لسنة 2017 المعدل.
وصوّت المجلس على ورقة العمل لقرض البنك الدولي. ووجه مجلس الوزراء بان تقوم وزارة الداخلية باستكمال اجراءات تنفيذ المادة 36 من قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017 بشأن تحديد مقدار الرسوم والغرامات التي تستوفيها السفارات والقنصليات ومديرية الاقامة ومراكز الاقامة والجوازات في المنافذ الحدودية مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وكذلك قيام هيئة السياحة بتقديم مقترح جديد لتحديد الاجور المطلوبة مقابل استخدام المجاميع السياحية للمرافق السياحية وتفرض على كل سائح ضمن تلك المجاميع. وتم التصويت على تحديد يوم 12 أيار 2018 موعدا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات بناء على مقترح مفوضية الانتخابات تزامنا مع الانتخابات النيابية.
كما تم التصويت على استثناء مشروع بسماية من الضوابط الخاصة بتنفيذ قرار 161 لسنة 2017 وتسديد مستحقات الشركة المتأخرة للمرحلة الاولى 100 بالمائة.
ووجه مجلس الوزراء بقيام وزارة المالية بتمويل باقي تخصيصات مشاريع الماء والمجاري.
ووافق المجلس على تخويل وزير الموارد المائية صلاحية التفاوض والتوقيع على قرض البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار لاغراض صيانة السدود.
كما وجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتقييم عرض باي ووتر لمشروع ماء البصرة على ان تقدم اللجنة توصياتها خلال شهر.
