بغداد / المستقبل العراقي

كشفت الامانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الاثنين، ان الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا في اربيل شهد عقد خمسة لقاءات ثنائية، مشيرة إلى أن الاتفاقات مع الاكراد انتهت بصيغة محاضر.

وقالت الامانة، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن “اللجنة العليا التي وجه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتشكيلها برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء لغرض اجراء المراجعة الشاملة للقضايا العالقة مع حكومة اقليم كردستان، عقدت اجتماعها الثاني في اربيل الاثنين مع ممثلي حكومة الإقليم برئاسة وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري”.

وأضاف أن «الامين العام لمجلس الوزراء اكد في بداية الاجتماع حرص رئيس مجلس الوزراء على دراسة المشاكل العالقة بشكل بناء وبموجب ثوابت الدستور العراقي والقوانين الاتحادية»، مشيراً الى أن «وزير داخلية الإقليم، اعرب عن امله في التوصل الى حلول لكل المسائل المطروحة في جدول اعمال الاجتماع». واكد أنه «تم عقد خمسة لقاءات ثنائية بين المختصين في الجوانب (الامنية والحدودية، والمطارات، والگمارك والمنافذ الحدودية، والسدود، والنفط)»، مؤكدا أنه «سادت الاجتماعات جو من الثقة والتفاهم وانتهت بصياغة محاضر لكل محور من المحاور المذكورة تضمنت عدداً من التوصيات سيتم رفعها بموجب ما ورد في الامر الديواني رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٧ الذي تشكلت بموجبه اللجنة العليا مع استمرار الفرق التي لم تستكمل مهماتها بالعمل ورفع تقارير لاحقة بذلك».

بدورها، ذكرت وسائل إعلام كردية ان الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان توصلتا إلى اتفاق أولي بشأن عدد من الملفات العالقة.

ونشرت تلك الوسائل معلومات تبين ان «وفدي الحكومة الاتحادية والإقليم وخلال اجتماع لهما في أربيل توصلا إلى اتفاق اولي بشأن المطارات والمنافذ الحدودية والنفط ورواتب الموظفين»، وأضافت ان بغداد وافقت على ادارة مشتركة للمنافذ الحدودية والمطارات والسدود، شريطة ان يكون قسم الاستخبارات في المطارات والمنافذ بيد الحكومة الاتحادية. وبحسب المعلومات فان «حكومة إقليم كردستان أبدت استعدادها لتسليم 250 ألف برميل من النفط يوميا الى الحكومة الاتحادية، وتسليم جميع الايرادات، في مقابل ان ترسل الحكومة الاتحادية رواتب موظفي الاقليم وان تلتزم بذلك».

وفيما يتعلق بمسائل الجنسية والجوازات، اتفق الجانبان على ان تدار هذه الدوائر من قبل بغداد، وان يتم تطبيق التعليمات والقوانين الاتحادية فيما يتعلق بالمقيمين الاجانب واقامتهم في الاقليم.

وأشارت وسائل الإعلام إلى ان وفدي الحكومتين أرسلا نسختين من الاتفاق الأولي بينهما الى رئيس الوزراء حيدر العبادي، ورئاسة مجلس وزراء اقليم كردستان، للتوقيع عليه.