المستقبل العراقي / عادل اللامي
سدّت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأحد، الباب أمام محاولات تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية العامة، فقررت ضرورة إجرائها في الموعد الذي حددته الحكومة في 12 أيار المقبل استناداً للمادة 56 من الدستور الدائم.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «المحكمة الاتحادية العليا اصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018 قضت فيه بوجوب التقيد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها وحسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم 8/ اتحادية/ 2018 بتاريخ 21/ 1/ 2018». وسرعان ما أكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، رداً على قرار المحكمة، ان «موعد الانتخابات المحدد في القانون اصبح ملزماً لنا بعد رد المحكمة الاتحادية».
وتنص المادة 56 من الدستور العراقي المصادق عليه في استفتاء شعبي جرى في 15 تشرين الاول عام 2015 على مايلي:
أولاً: تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
ثانياً: يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.
وبما ان الدورة الانتخابية الحالية تنتهي في الاول من تموز 2018 فأنه يفترض وبحسب الدستور اجراء الانتخابات في 15 ايار المقبل، لكن لان هذا الموعد يصادف اول ايام شهر رمضان فقد قرر تقديمها ثلاثة ايام واجرائها في 12 من الشهر نفسه.
ويأتي حكم المحكمة الاتحادية العليا هذا ليحسم جدلا واسعا بين القوى السياسية حول اجراء الانتخابات بموعدها او تأجيلها لاشهر اخرى حيث كان قد تم الاعلان عن جلسة لمجلس النواب اليوم الاثنين للتصويت على موعد اجراء الانتخابات وهو ما يعني انه سيصادق فعلا على هذا الموعد لانه لايمكن مخالفة قرار المحكمة.
وكانت رئاسة البرلمان قد بعثت الخميس الماضي بخطاب إلى المحكمة تطلب رأيها في موعد الانتخابات واليوم الذي اقترحته الحكومة لاجرائها.
وأبدى تحالف القوى احترامه لقرار المحكمة الاتحادية بشأن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد. وقال رئيس كتلة تحالف القوى في البرلمان صلاح الجبوري في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن كتلته «تحترم قرار المحكمة الاتحادية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد».
وأضاف الجبوري، أن «قرار المحكمة الاتحادية نظر الى الأمور الدستورية والقانونية ولم ينظر الى قلق ومخاوف تحالف القوى العراقية والتي حددت بقرار من مجلس الوزراء».
بدورها، دعت المفوضية العليا للانتخابات الاحزاب السياسية الى تقديم قوائم مرشحيها خلال الفترة المحددة.
وقال رئيس الادارة الانتخابية رياض البدران، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «على الاحزاب والائتلافات تقديم قوائم مرشحيها خلال المدة التي حددتها المفوضية».
واضاف البدران، ان «المفوضية حددت المدة المقررة لتسليم قوائم المرشحين من 4/1/2018 ولغاية 10/2/2018»، لافتا الى ان «المفوضية مستمرة باستقبال قوائم المرشحين للائتلافات والاحزاب السياسية لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بخصوص المرشحين وفق القانون».
يشار الى ان مفوضية الانتخابات اعلنت عن المصادقة على (27) تحالفا انتخابيا ضمنت (143) حزبا سياسيا في تلك الائتلافات اما الاحزاب التي لم تاتلف فستخوض الانتخابات منفردة.
