البصرة / المستقبل العراقي
اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني ان الحكومة المحلية حققت تقدما كبيرا في الدعوى المقامة ضد وزارة المالية لاسترجاع حقوق المحافظة المالية، وفيما اشار الى ان ذلك التقدم يتمثل باقرار الوزارة وبكتاب رسمي وجود اموال بذمتها من واردات المنافذ الحدودية لصالح المحافظة ولم يتم تضميتها في الموازنات السابقة، فقد اكد ان نحو 500 مليار دينار من المتوقع استرجاعها الى المحافظة من اموال المنافذ لعام 2017.
وقال العيداني في تصريح صحفي ان التقدم الحاصل في الدعوى تمثل باقرار وزارة المالية ان دائرة المحاسبة التابعة لها لم تقم باضافة مبالغ المنافذ الحدودية الى الموازنات السابقة على الرغم من استلامها اياها، مشيرا الى ان كسب الدعوى من شانه توفير نحو 500 مليار دينار عراقي لم يضمن في موازنة 2017 وان ذلك المبلغ قادر تسيير امور المحافظة سواء في الفترة المتبقية من عمر الحكومة الحالية او الدورة التشريعية المقبلة.
ومن جهة اخرى أعلنت حكومة البصرة المحلية عن مساع لتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الالمانية لبناء مئة الف وحدة سكنية في المحافظة.
وقال محافظ البصرة اسعد العيداني بعد الاجتماع الذي عقد في ديوان المحافظة مع ممثلين عن لشركة (سي بي بي) ان الاخيرة عازمة على البدء بالعمل خلال مدة شهر او شهرين وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالحكومة المحلية والمركزية.
واضاف ان مكان الوحدات السكنية سيكون جزء منها باتجاه غرب البصرة في المنطقة الواقعة بعد جسر الزبير واخرى في قضاء شط العرب في الاراضي المخصصة بالاصل من قبل الحكومة للوحدات السكنية.
وتابع ان حكومة البصرة سوف لن تقوم بتمويل المشروع وان الشركة هي التي ستقوم ببناءه موضحا ان هناك اتفاق مبدئي بعد اكمال الوحدات السكنية على تقسيط مبالغ الواحدات السكنية على المواطنين وعلى مدى خمسة عشر سنة.
الى ذلك ذكر الشريك الادراي في الشركة الالمانية ماركوس بيكيلر ان الشركة ستضع كافة امكانياتها وجهودها من اجل الإسراع بالعمل بهدف اكمال المشروع في مدة زمنية قصيرة حال إكمال الموافقات الرسمية موضحا ان الشركة قادرة على بناء ثلاثمئة وحدة سكنية خلال الشهر الواحد.
