بغداد / المستقبل العراقي

أفرجت السلطات الكويتية عن 60 محكوماً بتهمة اقتحام مبنى مجلس الأمة (البرلمان) في 2011. وجاء الإفراج عن المحكومين؛ بينهم نواب حاليون وسابقون في المجلس، عقب قرار محكمة التمييز، في وقت سابق من اليوم، وقف نفاذ حكم سابق بحبسهم، وإخلاء سبيلهم.

وأمرت محكمة التمييز الكويتية، بوقف نفاذ حكم سابق بحبس عدد من المتهمين.

وحظي المفرج عنهم، وأبرزهم النائبان وليد الطبطبائي (إسلامي)، وجمعان الحربش (إخوان مسلمين)، والنائب السابق المعارض مسلم البراك، باستقبال شعبي أمام السجن المركزي في محافظة الفروانية (جنوب غربي العاصمة الكويت). 

وفي 27 نوفمبر الماضي، قضت محكمة الاستئناف بحبس 68 ناشطاً كويتياً معارضاً، بينهم 8 نواب سابقين ونائبين حاليين، بمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات، في حين برَّأت متهمين اثنين.

وقالت مصادر قضائية مطلعة، لوكالة «الأناضول»، الأحد، إن المحكمة أجَّلت القضية إلى 4 مارس المقبل؛ لاستكمال مرافعات محامي الدفاع عن المحكومين. وأضافت المصادر أن عدداً من محامي الدفاع قدَّموا مرافعاتهم اليوم، وطلبوا من المحكمة وقف نفاذ الحكم وإخلاء سبيل المحبوسين. ونوّهت إلى أن المحكومين حضروا أمام المحكمة، باستثناء 10 منهم، اثنان بالمستشفى وثمانية آخرون خارج البلاد لم يسلِّموا أنفسهم.

وبناءً على طلب محامي الدفاع، أمرت المحكمة بوقف نفاذ حكم الحبس وإطلاق سراحهم، باستثناء الثمانية الموجودين خارج الكويت.

ووفق القانون الكويتي، فإن مثول المحكوم عليه أمام محكمة التمييز شرط لقبول الطعن.

وحين صدور حكم الحبس في نوفمبر الماضي، أفادت مصادر قضائية للوكالة بأنه بإمكان المتهمين الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز الكويتية. وفي ديسمبر 2013، برَّأت محكمة الجنايات الكويتية جميع المتهمين في القضية، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم.