بغداد / المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الداخلية رفضها لقرار هيئة المساءلة والعدالة، بمصادرة املاك قائد شرطة الانبار الأسبق الشهيد اللواء الركن احمد صداك بطاح محمد الدليمي، فيما أثنى نائب في الأمن البرلمانية على رفض الداخلية، أكدت الهيئة أنها جهة كشف وليست جهة تنفيذية.
وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان الدليمي «استشهد اثناء المنازلة الكبرى ضد داعش الإرهابي».
ودعت الداخلية «هيئة المساءلة والعدالة إعادة النظر بقرارها المجحف بحق الشهيد احمد صداك» مؤكدة انها «ستلجأ الى القضاء العراقي دفاعاً عن حقوق شهداء العراق».
بدوره، عد القيادي في تحالف «الانبار هويتنا» النائب محمد الكربولي قرار هيئة المساءلة والعدالة الاخير بحجز ممتلكات الالاف من قيادات وضباط الجيش العراقي بأنه «قرار محبط».
وقال الكربولي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «قرار هيئة المساءلة والعدالة الاخير بحجز ممتلكات الالاف من قيادات وضباط الجيش العراقي محبط، ومصادرة جهود وتضحيات من ضحى ودافع عن العراق». واضاف الكربولي أن «توقيت أصدار هذا القرار يعد نسفا متعمدا لجهود المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي واعادة المجتمع الى المربع الاول بعد 15 عاما من جهود تقويم وتصحيح مسار العملية السياسية».
وكشف الكربولي؛ عن «تضمين قوائم الحجز لقادة وضباط أنخرطوا في العملية السياسية وساهموا في أعادة بناء المؤسسة العسكرية وتصدوا بكفاءه واستبسال لقوى الارهاب الداعشي يمثل أستهانه غير مبرره لارواح وتضحياتهم».
وثمن الكربولي، «الموقف المتميز والمسؤول لوزير الداخلية قاسم الأعرجي وأعتراضه على شمول القائد الشهيد (اللواء الركن أحمد صداك الدليمي) الذي كان شوكة في عين الارهاب الداعشي وقاتل حتى الأستشهاد».
وطالب الكربولي هيئة المساءلة والعدالة ولجنة المصالحة والمساءلة البرلمانية «بأعادة النظر بقراراتها الأخيرة وبما يتناسب مع جهود المصالحة ووحدة الصف الوطني» .
إلى ذلك، ردت هيئة المساءلة والعدالة على اعلان وزارة الداخلية رفضها شمول قائد شرطة محافظة الانبار الأسبق بقرار الهيئة في مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وذكر بيان للهيئة تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أنه «وبشأن توضيح الملابسات والاعتراضات التي اعقبت صدور قوائم الأسماء المشمولين باجراءات الحجز في قانون {٧٢} لسنة ٢٠١٧، لقد دأبت الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة منذ تأسيسها عام ٢٠٠٤ والى الان على الالتزام الكامل بنصوص القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة من قبل الشعب العراقي والممثلة له».
وأضاف ان «دور الهيئة كان منذ البداية على انها مؤسسة كاشفة وليست تنفيذية وهذا أساس مهمتها المناطة بها، حيث اننا تابعنا التصريحات الصادرة عن وزارة الداخلية الاخيرة والتي ترفض فيه الإجراءات الخاصة التي شملت الشهيد اللواء الركن احمد صداك بطاح الدليمي {بقرار الحجز وليس المصادرة}، فإننا نؤكد على التزامنا الكامل بتطبيق احكام وبنود القانون {٧٢} الذي شرعه البرلمان وصادق عليه مجلس الرئاسة والذي نص على شمول المحافظين ومدراء الأمن وأعضاء الفروع فما فوق ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة القمعية في زمن النظام المخلوع».
وتابع البيان «كان من واجب الهيأة ان تزود الجهات ذات العلاقة بتلكم الأسماء التزاما بالقانون المذكور الذي الزم الهيأة بذلك وفق المادة {٥} منه فان كان هناك اعتراض فيجب ان يكون على أصل تشريع القانون وليس على تطبيقاته» منوها الى الى «ضرورة التفريق بين فحوى المصادرة والحجز في قانون {٧٢} مع التأكيد على ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد شكلت لجنة مختصة لغرض النظر بالطلبات الخاصة بهذا القانون لحل اي اشكال قد يطرأ مستقبلا».
