بغداد / المستقبل العراقي
طالبت الامانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة العدل بنشر قانون موازنة 2018 في الجريدة الرسمية رغم اعتراض رئاسة الجمهورية. وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في كتابها «تنفيذا لاحكام المادة (73/ ثالثا) من الدستور، وبالنظر لمضي المدة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية للمصادقة على القوانين التي يسنها مجلس النواب، وعطفا على كتاب مجلس النواب العراقي/ الدائرة البرلمانية ذي العدد (1/9/2822) المؤرخ في 6/3/2018». وأضافت «نرجو اخذ ما يلزم بشأنه من خلال توجيه دائرة الوقائع العراقية لنشره في الجريدة الرسمية على ان يمنح القانون رقم صادر يلي آخر قانون جرى اراسله إليكم من رئاسة الجمهورية.
