المستقبل العراقي / عادل اللامي

قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، سحب المصادقة من اي مرشح او حزب او تحالف سياسي يثبت رسميا وبالادلة القاطعة حصوله على بطاقات الناخبين، فيما اشارت إلى احالة الناخبين الذين يثبت تورطهم ببيع البطاقات الالكترونية الانتخابية الخاصة بهم الى القضاء، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى المخالف بالحبس لنحو 15 عاماً.

وقالت المفوضية في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، انه وبغية الحفاظ على سلامة ونزاهة الانتخابات ولان بطاقة الناخب هي من المرتكزات الاساسية وعنصر المهم في عملية التصويت للاستحقاقات الانتخابية، ولضمان وصول البطاقة الى الناخب الحقيقي والمحافظة عليها واستخدامها بالشكل الامثل من قبل صاحبها، فقد قرر مجلس المفوضين:

أولا: سحب المصادقة من اي مرشح او حزب او تحالف سياسي يثبت رسميا وبالادلة القاطعة حصوله على بطاقات الناخبين بطريقة غير شرعية وسيتم احالته الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

ثانيا: معاقبة اي موظف من موظفي المفوضية ومن ضمنهم موظفي مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع والمحطات بالفصل من وظيفته في حال ثبوته رسميا تعاونه مع اية جهة كانت في الحصول على بطاقات.

ثالثا: احالة الناخبين الذين يثبت تورطهم ببيع البطاقات الالكترونية الانتخابية الخاصة بهم الى القضاء العراقي لغرض اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعاقبتهم  قضائيا.

رابعا: تسليم اي شخص يثبت حمله بطاقة الكترونية غير بطاقته الانتخابية الخاصة به في يوم الاقتراع الى الجهات الامنية لاحالته الى القضاء لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

وتابعت قائلة ان «المفوضية ستعمل بكل قوة ووفق الانظمة والاجراءات المتخذة من قبلها في المحافظة على سير العملية الانتخابية ومعاقبة المتلاعبين الذين يحاولون التشويش على ارادة الناخب النزيه».

بدورها، قال المتحدث باسم المفوضية كريم التميمي في تصريحات صحفية إن «مجلس المفوضين قرر اتخاذ الكثير من الإجراءات، من بينها سحب المصادقة من أي مرشح أو حزب أو تحالف سياسي يثبت رسمياً وبالأدلة القاطعة حصوله على بطاقات الناخبين بطريقة غير شرعية وملتوية، وستتم إحالته على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».

وأضاف أن «من يثبت عليهم بالأدلة القاطعة تورطهم ببيع وشراء البطاقات الإلكترونية سيحالون على القضاء»، مؤكداً أن «العقوبة قد تصل إلى خمس عشرة سنة».

وأعلن التميمي أن «الحملة الدعائية لن تطلق إلا بعد المصادقة على قوائم المرشحين، والمفوضية أجلت انطلاق الحملة الانتخابية لعدم السماح بتوظيف أية مناسبة دينية انتخابيا»، في إشارة إلى ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام.

وتابع أن «مواد الاقتراع تم طبعها في الصين، وتم توزيع 430 الف بطاقة ناخب في محافظة نينوى ويوجد إقبال كبير من أهالي المحافظة على تسلم بطاقة الناخبين»، وأوضح أن «صورة تأشير الناخب ستوزع بين الكيانات السياسية المتنافسة في الانتخابات، وأن نقل نتائج الانتخابات سيكون آمنا».

ولم يستبعد التميمي لجوء المفوضية للعد والفرز اليدوي «حال قررت المحكمة الاتحادية»، وتابع أن «مراكز الانتخابات ستؤمن ببطاريات احتياطية لديمومة عمل جهاز تسريع النتائج والوسط الناقل لنتائج الانتخابات مؤمن».