بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت المحكمة الإتحادية العليا، توضيحاً بشأن الطعن بنتائج الانتخابات وشبهات التزوير والخروقات فيها.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إياس الساموك في بيان ورد لـ»المستقبل العراقي»، «تلقت المحكمة الاتحادية العليا، طلباً من أحد أعضاء مجلس النواب، يتضمن الطعن بإجراءات الطعن الحاصلة أثناء انتخابات المجلس النيابي لعام 2018».

وبين، ان «المحكمة توضح، إن الطعون والشكاوى تقدم إبتداءً الى مجلس المفوضين في المفــــــوضية العليا المستقلة للانتخابات إستناداً الى أحكام المادة 8 من قانون المفـــــوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل والمادة 3 من النظام رقم 6 لسنة 2018».

وأضاف كــــما توضح المحكمة «يكون القرار الصادر عن مجلس المفوضين في الشكاوى قابلاً للطعن فيه أمام (الهيأة القضائية للانتخابات) في محكمة التمـــــييز الاتحادية، إستناداً الى أحكام المادة 8/ثالثاً من قانون المفوضية والمادة 1/ثالثاً من النظام المشار إليه في (1)».

ولفت الساموك ان المحكمة تؤكد ان «دورها يأتي بعد تثديم المفوضية القوائم الانتخابية بأسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب للمصـــادقة عليها إستناداً الى أحكام المادة 93/ سابعاً، من الدستور وفي حالة وجود طعون فيمكن التقدم بها الى المحكمة الاتحادية العليا خلال النظر بعملية المثادقة على قوائم الفائزين بعضوية المجلس.