بغداد / المستقبل العراقي
كشفت اللجنة الامنية في محافظة البصرة عن تفاصيل ما شهدته تظاهرات أمس في المحافظة، وفيما اشارت الى ان الموضوع قيد التحقيق، اعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة للتحقيق في قضية المتظاهرين بمحافظة البصرة، فيما شددت على ضرورة عرض نتائج التحقيق بشكل سريع امام انظار الوزير. وقال رئيس اللجنة الامنية بمجلس محافظة البصرة جبار الساعدي ان «منطقة باهلة الواقعة في البصرة، شهدت تظاهرات حاشدة للعاطلين عن العمل، طالبوا فيها المتظاهرين بتشغيلهم مع انتشار البطالة بشكل كبير»، مبينا ان «هناك الكثير من خارج المحافظة يعملون بالشركات النفطية، بينما تشهد البصرة ارتفاع نسبة البطالة فيها».
واضاف الساعدي انه «بحسب اتفاق وزارة النفط مع الشركات النفطية فيتضمن تشغيل 80% من ابناء المحافظة بعمل الشركات»، مشيرا الى ان «التظاهرات شهدت تصادم بين المتظاهرين وشرطة النفط ما ادى الى مقتل شخص واصابة اثنين اخرين بجروح متفاوتة».
وتابع ان «الوضع متأزم»، لافتا الى انه «تم فتح تحقيق بالحادث، وسيتم محاسبة المقصرين بذلك».
بدورها، اعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة للتحقيق في قضية المتظاهرين بمحافظة البصرة، فيما شددت على ضرورة عرض نتائج التحقيق بشكل سريع امام انظار الوزير.
وقال المتحدث باسمن الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه انه «في اطار التوجيهات المركزية الدقيقة التي يحرص وزير الداخلية قاسم الاعرجي على تعميمها لكافة مفاصل الوزارة والتي تنحصر باهمية احترام المواطن وعدم التجاوز المطلق عليه واللجوء الى القانون فيصلا في القضايا المختلفة وخاصة التي يقع فيها احتكاك بين المواطن ورجل الامن، فقد امر الاعرجي بتشكيل لجنة للتحقيق بقضية المتظاهرين في محافظة البصرة». واضاف معن ان «اللجنة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الامن الاتحادي الفريق محمد بدر ناصر»، مشددا على «ضرورة عرض نتائج التحقيق بشكل سريع امام انظار الوزير من اجل العمل على احقاق الحق ومحاسبة المقصر».
يذكر أن البصرة تعد رسمياً عاصمة العراق الاقتصادية، وهي تضم أضخم الحقول النفطية في البلاد، فضلاً عن خمسة موانئ تجارية نشطة، ومنفذ حدودي بري مع إيران، وآخر مع الكويت، وعلى الرغم من النشاط التجاري المتنامي في البصرة إلا أن نسبة كبيرة من أبناء المحافظة يعانون من البطالة، خاصة في ظل إيقاف التعيينات في معظم المؤسسات الحكومية منذ ثلاثة أعوام.
